القسم الثاني في الصفات
وهي إما سلبية ، مسألة : ماهيته - تعالى - تخالف الكل لعينها ، خلافا لأبي هاشم في أنها تخالف بحالة توجب الموجودية والحيية والعالمية القادرية ؛ ولابن سينا في أنها الوجود غير العارض ، وهو مشترك .
لنا : لو لم تخالف بذاتها ماثلت ، فاختصاصها بصفة إما لأمر ويتسلسل وإلا فالجائز غني .
مسألة : وليس مركبة وإلا فتفتقر إلى جزئها .
مسألة : وليس بمتحيز ، خلافا للجسمية ، واستدل : الأجسام متماثلة فإما حادثة أو قديمة وأيضا متساوية في التحيز ، فإن خالفها تركب .
واعترض : قد تشترك المختلفات في لازم .
ولقائل أن يقول : تخالف بعارض .
والمعتمد : لو تحيز انقسم ، وإلا فهو أصغر الأشياء .
وأيضا فعلم أحد الجزءين غير علم الآخر فليس بواحد ، وعلى هذا الإنسان الواحد علما .
مسألة : ولا يتّحد بشيء ، وإلا فإن بقيا فاثنان وإلا فلا اتحاد لعدمهما أو أحدهما .
مسألة : ولا يحل في شيء واستدل ؛ حلوله إما واجب فيفتقر ؛ وأيضا فالمحل جسم أو عرض ، فإما حادث أو قديمان ؛ وإما جائز فيستغني عنه .
واعترض ورد : يوجب الحالية كالعلم ، وأيضا يوجب عقلا يصيره محلا .
ولو سلم فمشروط بحدوث المحل ؛ والاستغناء مجرد دعوى .
والمعتمد : أن المعقول من الحلول حصول العرض في الحيز تبعا ولا يصح عليه .
مسألة : وليس في جهة ، خلافا للكرامية .