وإن تبعه صار الفرع أصلا .
واعترض كيفيته نسبة بين محمول وموضوع فهي متأخرة .
إنه واحد وإلا غاير وجوبهما ماهيتهما فإن لم يتلازما كان اجتماعهما معلولا وإن استلزمت الهوية الوجوب فهو ممكن أو بالعكس فما ليس تلك الهوية ليس واجبا .
واعترض : الوجوب سلبي وإلا فإما جزء أو خارج فبطلان ما مر .
وأيضا فيمتاز عن الثبوتيات بخصوصيته ، فاتصافه بوجوده إما واجب فقبله وجوب آخر ، أو ممكن فكذا الواجب والتعين سلبي وسيأتي .
وعورض بأن وجود الواجب ووجوبه متغايران ، ويعود التقسيم ولا جواب إلا أن اشتراك الوجود لفظي فكذا الوجوب .
الواجب لفظ مشترك بين ما بالذات وما بالغير ، وإلا فهو جزء من كل واحد منهما ، فإن استغنى عن الغير ، صار موصوفه واجبا ، وإلا فالواجب ممكن لاتصافه به .
وعورض : مورد التقسيم مشترك .
ولقائل أن يقول : لا تستغني الماهية لاستغناء جزئها .
ولنا أن نقول : الوجوب سلبي لأن اشتراكه لبعض أو معنوي قد بطلا .
إنه واجب من جميع جهاته ، إذ لو اتصف بما لا يكفي في ذاته ، لتوقف على الغير لتوقفه عليه ، وهو بناء على أن الإضافات عدمية .
إن عدمه ممتنع ، وإلا فيتوقف على عدم سببه .
إن ذاته يجوز أن تستلزم صفات واجبة بها ، والوجوب الذاتي والوحدة حصة الهوية .
خواص الممكن
إنه لا محال في فرض وجوده أو عدمه وإلا فهو واجب لذاته .
إنهما بسبب منفصل ، لاستواء نسبتهما إليه .
واعترض بأن الاستواء يمنع الترجح ليس بالبديهة للتفاوت بينه وبين الواحد نصف الاثنين ، فما البرهان ؟
ورد : لا تفاوت والبرهان أنه ما لم يجب لا يوجد ، فالوجوب ثبوتي لحصوله بعد عدمه ، فله موصوف وليس الممكن ، لعدمه حينئذ فهو المؤثر .
ولقائل أن يقول : التفاوت في التصور لا في الحكم .
فعورض بوجوه :