قدرة ذاتيّة
- إنّ نفسه وهي ذاته المتميّزة من سائر الذوات متّصفة بعلم ذاتيّ لا تختصّ بمعلوم دون معلوم فهي متعلّقة بالمعلومات كلها ، وبقدرة ذاتيّة لا تختصّ بمقدور دون مقدور فهي قادرة على المقدورات كلها ، فكأنّ حقّها أن تحذر وتتّقي فلا يجسر أحد على قبيح ولا يقصر عن واجب ، فإنّ ذلك مطلع عليه لا محالة فلا حق به العقاب ( ز ، ك 1 ، 423 ، 8 )
قدرة العبد
- زعم أبو الحسن الأشعري أنّه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلا بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة اللّه تعالى ( ف ، م ، 146 ، 2 )
- زعم القاضي أنّ ذات الفعل واقعة بقدرة اللّه تعالى ، وكونه طاعة ومعصية بقدرة العبد ( ف ، م ، 146 ، 4 )
قدرة على أجناس الأضداد
- بيّن رحمه اللّه أنّ القضية التي ذكرناها في القدرة على أجناس الأضداد غير موقوفة على أفعال الجوارح دون أفعال القلوب بل يجب أن يتساوى الكل في القضية التي ذكرناها . فلذلك يجب إذا قدر على إرادة الشيء أن يقدر على كراهته . وكذلك القول في الاعتقادات والظّنون كما يجب مثله في أفعال الجوارح . فإذا كان الدليل قد وفق بين جميع ذلك فلا وجه للتفرقة ( ق ، ت 2 ، 87 ، 6 )
قدرة على الاختيار
- إنّ القدرة على الاختيار توجد في القلب ، والقدرة على الفعل المختار توجد في الجوارح ( ق ، ت 2 ، 108 ، 18 )
قدرة على إعدام الشيء
- إنّ قدرة القادر لا تتعلّق بإعدام الشيء ، وإنّما تتعلّق بإحداثه . وقد دللنا من قبل على أنّ القادر لا يقدر على الشيء إلّا على طريق الحدوث .
وبيّنا في فصل مفرد أن القدرة على إعدام الشيء لا تصحّ . وأوردنا فيه من الأدلّة ما يغني عن ذكره الآن . وبيّنا أن القول بذلك يؤدّي إلى إثبات مقدور لقادرين من حيث يصحّ منّا إعدام فعل الغير ، وأنّ القادر على الشيء على بعض الوجوه يجب كونه قادرا عليه على سائر الوجوه المتعلّقة بالفاعل ، وبيّنا أنّه يؤدّي إلى أن يصحّ أن يفعل الحياة وغيرها ممّا يصحّ أن يعدمه ( ق ، غ 11 ، 443 ، 2 )
قدرة على الضد
- اختلفوا ( المعتزلة ) إذا فعل الإنسان أحد الضدّين اللذين كان يقدر عليهما قبل كون أحدهما هل يوصف بالقدرة على الضدّ الذي لم يفعله أم لا على مقالتين : فقال أكثر المعتزلة :
إذا وجد أحد الضدّين استحال أن يوصف الإنسان بالقدرة عليه أو على الضدّ الآخر .
وقال رجل منهم وهو " الإسكافي " : إذا وجد أحد الضدّين لم يوصف الإنسان بالقدرة عليه ولكن يوصف بالقدرة على ضدّه الآخر ( ش ، ق ، 231 ، 8 )
- الذي يجب في المقدور إذا كان له جنس يضادّه ، نحو الأكوان والاعتقادات والإرادات وغيرها ، أن يكون القادر على هذا الجنس يقدر على جنس ضدّه . ولا يجب أن يقال " يقدر على ضدّه " مطلقا إلّا إذا أريد به الجنس ، وإلّا فقد يكون لهذا الشيء ضدّ هو مقدور للغير دونه ، فإذا ذكرنا الجنس لم يعترضه هذا