- قد علمنا أنّ الطاقة والاستطاعة والقدرة والقوة في اللغة العربية ألفاظ مترادفة كلها واقع على معنى واحد ، وهذه صفة من يمكن عنه الفعل باختياره أو تركه باختياره ( ح ، ف 3 ، 24 ، 14 )
- أمّا الكلام في أنّ القدرة لا يصحّ بها فعل الجسم ، فهو أنّ القدرة لا يصحّ بها الفعل إلّا على أحد وجهين : إمّا في محلّها ابتداء ، أو بسبب ، أو في غير محلّها بسبب يتعدّى محل القدرة . وإذا كان الحلول على الجوهر مستحيلا ، لم يصحّ فعله في محلّ القدرة سواه كان ابتداء أو بسبب . وأمّا في غير محل القدرة فالذي تعدّى به الفعل عنه هو الاعتماد ، ولا حظّ له في توليد الجوهر على ما سنبيّنه في بابه ( أ ، ت ، 110 ، 3 )
- ذهبت الجبرية إلى نفي القدرة ، وزعموا أنّ ما يسمّى كسبا للعبد أو فعلا له ، فهو على سبيل التوسّع والتجوّز في الإطلاق ، والحركات الاختيارية والإرادية بمثابة الرعدة والرعشة ( ج ، ش ، 195 ، 3 )
- الدليل على إثبات القدرة ، أنّ العبد إذا ارتعدت يده ، ثم إنّه حرّكها قصدا ، فإنّه يفرّق بين حالته في الحركة الضروريّة وبين الحالة التي اختارها واكتسبها ، والتفرقة بين حالتي الاضطرار والاختيار معلومة على الضرورة . ويستحيل رجوعها إلى اختلاف الحركتين ، فإنّ الضرورية مماثلة للاختيارية قطعا ؛ فكلّ واحدة من الحركتين ذهاب في الجهة الواحدة وانتقال إليها ، ولا وجه لادّعاء افتراقهما بصفة مجهولة تدعى ، فإنّ ذلك يحسم طريق العلم بتماثل كل مثلين ؛ فإذا لم ترجع التفرقة إلى الحركتين ، تعيّن صرفها إلى صفة المتحرّك ( ج ، ش ، 195 ، 6 )
- ذهبت المعتزلة إلى أنّ ما يقع مباينا لمحلّ القدرة ، أو للجملة التي محلّ القدرة منها ، فيجوز وقوعه متولّدا عن سبب مقدور مباشر بالقدرة . فإذا اندفع الحجر عند الاعتماد عليه ، فاندفاعه متولّد عن الاعتماد القائم بمحلّ القدرة ( ج ، ش ، 206 ، 10 )
- الصفة الأولى القدرة : ندّعي أنّ محدث العالم قادر . لأنّ العالم فعل محكم مرتّب متقن منظوم مشتمل على أنواع من العجائب ، والآيات ؛ وذلك يدلّ على القدرة ، ونرتّب القياس فنقول :
كل فعل محكم فهو إذا صادر من فاعل قادر ؛ والعالم فعل محكم مرتّب ، فهو إذا صادر من فاعل قادر ( غ ، ق ، 80 ، 5 )
- نعني بكونه قادرا أنّ الفعل الصادر منه لا يخلو ، إمّا أن يصدر عنه لذاته أو لمعنى زائد عليه ، وباطل أن يقال صدر عنه لذاته ، إذ لو كان كذلك ، لكان قديما مع الذات فدلّ على أنّه صدر لزائد على ذاته . فالصفة الزائدة التي بها تهيّأ للفعل الموجود نسمّيها قدرة ؛ إذ القدرة في وضع اللسان عبارة عن الصفة التي بها يتهيّأ الفعل للفاعل ، وبها يقع الفعل وهذا الوصف ، مما دلّ عليه التقسيم القاطع الذي ذكرناه ، ولسنا نعني بالقدرة إلّا هذه الصفة ، وقد أثبتناها ( غ ، ق ، 81 ، 5 )
- أنظر الآن إلى أهل السنّة كيف وفقوا للسداد ، ورشحوا للاقتصاد في الاعتقاد ؟ فقالوا القول بالجبر محال باطل ، والقول بالاختراع اقتحام هائل ، وإنّما الحقّ إثبات القدرتين على فعل واحد ، والقول بمقدور منسوب إلى قادرين ، فلا يبقى إلّا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد ، وهذا إنّما يبعد إذا كان تعلّق القدرتين على وجه واحد ؛ فإن اختلفت القدرتان
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1004
مساهمون: سميح دغيم
ص١٠٠٤