كان للوقت العاشر كذلك ؟ وإن لم يجدها ، أو إذ لم يجز الفعل بها بعد فنائها بأوقات وجب أن لا يجوز بوقت ( م ، ح ، 278 ، 6 )
- الحركة والسكون هما اسما البقاء ، فمحال وجودهما في أوّل أحوال الجسم لإحالة البقاء ؛ إذ السكون هو القرار حيث الوجود ، والحركة الانتقال عنه ، والقدرة ليست إلّا للفعل ، ولو جاز وجودها ولا فعل وقتا واحدا لجاز أوقاتا ؛ إذ هي له ، والجسم ليس للحركة ولا للسكون ، وهما معنيان لا يقتضيان الحال . ألا يرى لأوقات البقاء لا يخلو عنهما ، ثم القدرة لا تبقى ، فيجب أن لا يخلو منه عند الوجود ( م ، ح ، 278 ، 21 )
- كان ( الأشعري ) يثبت للمحدث اختيارا على الحقيقة بمعنى الإرادة ، كما يثبت له قدرة واستطاعة ، ويقول إنّ اختياره وقدرته عن اختيار اللّه تعالى وقدرته ، وإنّ اللّه تعالى جعل المختار مختارا والكاره كارها والمستطيع مستطيعا والعاجز عاجزا على معنى أنّه جعل هذه المعاني وخلقها له بعد ما لم تكن ( أ ، م ، 76 ، 12 )
- كان ( الأشعري ) يقول إنّه لا ينكر أن يريد الإنسان فعل غيره على الحقيقة ، وينكر أن يقدر على فعل غيره ممّا لا يكون في محلّ قدرته ، ويفرّق بين الإرادة والقدرة في ذلك . وبها كان يفرّق بين القول بأنّ الإرادة لا تقتضي وجود المراد معها لأجل الإرادة ، وأنّ القدرة تقتضي وجود المقدور معها لأجل القدرة ، وأنّ ما يوجد من المراد مع الإرادة فلأجل اقتضاء القدرة مقدورها معها لا لأجل الإرادة ( أ ، م ، 78 ، 14 )
- يقول ( الأشعري ) إنّ القدرة محال وجودها إلّا مع وجود الكسب ( أ ، م ، 94 ، 5 )
- إنّ قول من قال إنّ القدرة على الشيء غير القدرة على ضدّه توسّع ، وحقيقة الجواب عن ذلك أن التغاير إنّما يكون بين شيئين موجودين ، فإذا وجدت القدرة على الشيء لم يجز أن توجد القدرة على ضدّه ، بل القدرة على الشيء لا يقدر بها إلّا عليه وحده ( أ ، م ، 118 ، 18 )
- إنّ القدرة التي يخلقها في الإنسان ويخلق معها مقدورها فليست القدرة مولّدة للمقدور ولا موجبة له ، وإن كان لا يأبى التسمية بأنّها علّة له . فإنّه ( الأشعري ) كان يجوّز أن لا توجد القدرة ويوجد من جنس مقدورها مع عدم القدرة ، وإن لم يكن مقدورا ( أ ، م ، 131 ، 10 )
- إنّ القدرة وإن اختلفت مقدوراتها متجانسة ، حتى لا جنس يفعل بقدرة إلّا ويصحّ أن يفعل مثله بقدرة أخرى ( ق ، ش ، 120 ، 1 )
- قد ثبت أنّه تعالى قادر ، والقادر لا يصحّ منه الفعل إلّا إذا كان موجودا ، كما أنّ القدرة لا يصحّ الفعل بها إلّا وهي موجودة ( ق ، ش ، 180 ، 8 )
- إنّ القدرة لا يصحّ الفعل بها إلّا بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال ( ق ، ش ، 201 ، 3 )
- أمّا الكلام في أنّ متناهي المقدور قادر بقدرة ، فهو أنّ الذي يحصر المقدورات في الجنس والعدد إنّما هو القدرة ، فإذا تناهى مقدوره دلّ على أنّه قادر بقدرة ( ق ، ش ، 280 ، 4 )
- المجبرة ، إنّهم يقولون إنّ القدرة موجبة ، وأنّ المؤمن لا يقدر إلّا على الإيمان ، والكافر لا يقدر إلّا على الكفر . وهذا هو أحد وجوه المضاهاة بين مذهب المجوس لأنّهم يقولون :
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 993
مساهمون: سميح دغيم
ص٩٩٣