وبالآلات ، واللّه سبحانه بنفس يفعل ، وذلك كما علم سبحانه بذاته وقدر بذاته ، وكل من سواه بغير الذي [ ذكرت ] لولا ذلك ما قام به فعل ، واللّه هو ينشئ من لا شيء ( م ، ح ، 48 ، 2 )
- إنّ خروج الأفعال المتتابعة على حسن النظام والإحكام هي أدلّة العلم بها والقدرة عليها لا أنّها أدلّة من ليس بجاهل ولا عاجز ؛ إذ غير واحد بما وصفه لا يكون منه فعل البتّة ولا اتساق ، نحو الأعراض كلها ( م ، ح ، 129 ، 9 )
- القدرة للفعل مخلوقة ، وهي سبب جعله مختارا لا مضطرّا ( م ، ح ، 239 ، 18 )
- قال الشيخ رحمه اللّه : الأصل عندنا في المسمّى باسم القدرة أنّها على قسمين :
أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات وهي تتقدّم الأفعال ، وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال ، وإن كانت الأفعال لا تقوم إلّا بها ، لكنها نعم من اللّه أكرم بها من شاء ثم يستأديهم شكرها عند احتمالهم درك النّعم وبلوغ عقولهم الوقوف عليها . . . والثاني معنى لا يقدر على تبيّن حدّه بشيء يصار إليه سوى أنّه ليس إلّا للفعل ، لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه . وعند قوم قبله ، أعني فعل الاختيار الذي بمثله يكون الثواب والعقاب ، وبه يسهل الفعل ويخفّ ( م ، ح ، 256 ، 8 )
- إن القدرة لو لم تكن لها فعل وهي موجودة ويكون بها فعل وهي غير موجودة فتكون سببا لفعل إذا عدم القدرة في التحقيق ، فيصير القول به قولا بوجود الفعل بعدم القدرة ، فيكون الفعل دليلا أن ليس الفاعل بقادر ، وبه استدلوا على أنّ اللّه قادر ، فبطل موضع الاستدلال بالشاهد ؛ إذ الحقّ فيه أن يعلم أنّه كان غير قادر وقت الفعل ، فيصير الفعل دليل نفي القدرة ، وفي ذلك إبطال التوحيد ( م ، ح ، 262 ، 9 )
- الأصل عندنا ( أبو منصور الماتريدي ) في المسألة أنّ وجود الفعل ولا قوّة لمن له الفعل عليه يبطل معنى الفعل ويصرفه إلى غيره ، وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به ، وهو غير جائز ، ثم كان الخطاب لازما بسبب العلم ، وإن لم يكن حقيقته مما لو طلب يظفر به ، فكذلك القدرة ، والفاجر بالذي لا يلزمه الكلفة لفوت ما به يطاق به ، كما لا يلزم المجنون لفوت ما يعلم ( م ، ح ، 266 ، 1 )
- إنّ القدرة محال كونها لا للفعل ، وكذلك العجز لا عن فعل ، ثم قد يجوز أن يكون قادرا في وقت للفعل ، يعجز في الوقت الثاني ؛ إذ معلوم وجود مثله ، فيكون اللّه تعالى معطيا القوة لشيء يستحيل كونه ، وفي ذلك فساد كون القوة للفعل ، فألزم ما أوجبه / العقل إنّها لا تكون إلّا للفعل إحال [ ة ] القول بالتقدّم ، ولا قوّة إلّا باللّه ( م ، ح ، 274 ، 10 )
- لو لم يكن أمر ولا نهي كان القول بيؤمن ويكفر ويقدر ولا يقدر لا معنى له ، ولا قوة إلّا باللّه .
وبعد ، فإنّ القدرة ثمرتها الفعل ، وبه يكون الذي ذكر ، لا بالأمر ؛ لذلك لم يصر الأمر بالأمر أمرا بالذي ذكرت ، فبالإقدار يصير ملكا غنيا مستخلفا لما إذا تم كان ربّا إلها ، ولا قوة إلا باللّه ( م ، ح ، 276 ، 4 )
- لا توجد قدرة لا تضيع فوجودها يوجب الفعل الذي يقصد ( م ، ح ، 276 ، 14 )
- إنّ القدرة إذ ليست إلّا للفعل ، وقد تخلو عنه وقتا جاز أن تخلو عنه أوقاتا ، وقد حققت هذا الوصف للّه . والثاني أنّه للوقت الثاني من وقت القدرة ليس بواجد لها ، وجاز الفعل بها ، لم لا
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 992
مساهمون: سميح دغيم
ص٩٩٢