وأقوى من تأثير الشروط والأمور التي تصحّح ، وهو ما يؤثّر في الصفة بطريقة الإيجاب .
فالجوهر لما هو عليه يؤثّر في تحيّزه عند الوجود . وكذلك السواد فاختلاف المقتضي لأجل ذلك لا لاختلاف الوجود في نفسه ( ق ، ت 1 ، 135 ، 17 )
- إنّ الوجود إنّما يرجع إلى ذاته متى لم يحصل بالفاعل ، وذلك لا يتمّ إلّا في القديم ؛ لأنّ الجواهر لو وجب الوجود لها لم يخرجها ذلك من الحاجة في الوجود إلى موجد ، وكلّ صفة حصل الموصوف عليها بالفاعل أو لعلّة لم تقع بها الإبانة على وجه ( ق ، غ 11 ، 433 ، 7 )
- إنّ الوجود هو الذي يصحّح الإيجاب لكل موجب ( ن ، د ، 6 ، 2 )
- إنّ الوجود نقيض العدم ( ن ، د ، 67 ، 16 )
- إنّ الوجود هو الصفة التي يظهر بها حكم صفة الذات ومخالفتها لما تخالفه وموافقتها لما توافقه ، إن كان للذات موافق ( ن ، د ، 294 ، 15 )
- إنّ كون القادر قادرا ، يؤثّر في الإيجاد ، فلا بدّ من أن يقال أنّ الوجود حال ، حتى يصحّ أن يكون للقادر فيه تأثير ( ن ، م ، 86 ، 13 )
- الوجود ليس بمعنى زائد على النفس ، لأنّ المحدّث لا يكون محدثا لمعنى غير نفسه ، فإذا لم يزل الجواهر والأعراض عندهم في الأزل جواهر وأعراضا ، وجب أن يكون في الأزل موجودة لأنّ وجودها ليس بأكثر من ذواتها ( ب ، أ ، 71 ، 7 )
- أشبه ما يقولونه في الوجود أنّ صحّته فيه لذاته وحصوله بالفاعل ، قيل له ؛ لسنا نقول في الوجود ما ظننته ، بلى صحّة وجوده هو لكون القادر قادرا عليه ، إذ لا فائدة تحت قولنا يصحّ وجوده إلّا صحّة إحداث القادر له ( أ ، ت ، 60 ، 2 )
- لا يعدّ الوجود من الصفات ، فإنّ الوجود نفس الذات ، وليس بمثابة التحيّز للجوهر ، فإنّ التحيّز صفة زائدة على ذات الجوهر ، ووجود الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد ( ج ، ش ، 52 ، 6 )
- الوجود عندنا حال للجوهر ، والجوهر كان في عدمه جوهرا ، ثم طرأ عليه حال الوجود ( ج ، ش ، 96 ، 7 )
- اعلم أنّ كل شيء فله في الوجود أربع مراتب :
وجود في الأعيان ، ووجود في الأذهان ، ووجود في اللسان ، ووجود في البياض المكتوب عليه . كالنّار مثلا فإنّ لها وجودا في التنّور ، ووجودا في الخيال والذهن ، وأعني بهذا الوجود العلم بصورة النار وحقيقتها . ولها وجود في اللسان وهي الكلمة الدّالّة عليه أعني لفظ النار ، ولها وجود في البياض المكتوب عليه بالرقوم ( غ ، أ ، 103 ، 13 )
- إنّ الوجود ذاتيّ وحسّي وخياليّ وعقلي وشبهيّ ( غ ، ف ، 57 ، 14 )
- إنّ الوجود من حيث هو وجود أمر يعمّ الواجب والجائز وهو فيهما بمعنى واحد لا يختلف ( ش ، ن ، 15 ، 18 )
- الذي نثبّته أنّ الواجب والممتنع طرفان والممكن واسطة ، إذ ليس بواجب ولا ممتنع فهو جائز الوجود وجائز العدم ، والوجود والعدم متقابلان لا واسطة بينهما ، والذي يستند إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في الممكن وجوده فقط ، حتى يصحّ أن يقال أوجده أي أعطاه الوجود ، ثم لزمه الوجوب لزوم العرضيّات ، فالأمر اللازم العرضيّ لا
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1447
مساهمون: سميح دغيم
ص١٤٤٧