اللّه شخصا ، لأنّ الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح ، ولا يجوز ذلك على كلام اللّه عزّ وجلّ ، ولا يجوز أن يكون كلام اللّه نعتا لشخص مخلوق لأنّ النعوت لا تبقى طرفة عين ، لأنّها لا تحتمل البقاء ، وهذا يوجب أن يكون كلام اللّه قد فني ومضى ، فلمّا لم يجز أن يكون شخصا ولا نعتا لشخص ، لم يجز أن يكون مخلوقا ( ش ، ب ، 67 ، 4 )
- العبد بجميع صفاته مخلوق ( م ، ف ، 22 ، 18 )
- إنّ المخلوق لا يفعل في غيرة شيئا ( ب ، ت ، 45 ، 21 )
- ما جاز عليه الذهاب والعدم فإنّه مخلوق ( ب ، ن ، 77 ، 15 )
- ما دخله الحصر والعدّ وكان له أوّل وآخر فهو مخلوق ( ب ، ن ، 78 ، 18 )
- إنّ كل ما اتصف بالبداية والفراغ والحصر والعدّ فإنّما هي صفة المخلوق لا صفة الخالق القديمة بقدمه الموجودة بوجوده ، التي لا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتأخر عنه ( ب ، ن ، 80 ، 12 )
- كان ( الأشعري ) لا يفرّق بين معنى المخلوق والمحدث والخالق والمحدث ، وكذلك بين الفاعل والمحدث ، ويقول إنّ كل فعل محدث وكل فاعل محدث وكل خالق محدث ، وإنّ لا خالق ولا محدث ولا فاعل إلّا اللّه تعالى على الحقيقة ( أ ، م ، 28 ، 18 )
- إنّ الخلق إنّما هو التقدير ، والمخلوق هو الفعل المقدّر بالغرض والداعي المطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ، لهذا نراهم يقولون : خلقت الأديم هل لحي منه مطهرة أم لا ، وقال الحجاج : إنّي إذا وعدت وفيت ، وإذا خلقت فريت ، أي إذا قدرت قطعت ، وكذلك فقد قال زهير : ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري . وكذلك فقد قال غيره : ولا يئط بأيدي الخالقين ولا أيدي الخوالق إلا جيد الأدم . وهذه الجملة كلها دلالة على أنّ الخلق إنّما هو التقدير على ما نقوله ، وإذا كان هذا هكذا صحّ وصف القرآن بأنّه مخلوق على ما ذكرناه ( ق ، ش ، 546 ، 12 )
- ذهب شيخنا أبو علي إلى أنّ الخلق إنّما هو التقدير ، والمخلوق هو الفعل المقدّر بالغرض والداعي المطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ( ق ، ش ، 548 ، 8 )
- أمّا شيخنا أبو هاشم ، وأبو عبد اللّه البصري ، فقد ذهبا إلى أنّ المخلوق مخلوق يخلق ، ثم اختلفا : فذهب أبو هاشم إلى أنّ الخلق إنّما هو الإرادة . وقال أبو عبد اللّه البصري : بل هو الفكر ، وقال : لولا ورود السمع والأذن بإطلاق هذه اللفظة على اللّه تعالى ، وإلّا ما كنّا نجوّز إطلاقها عليه تعالى عقلا . وحجّته في هذا الباب قول زهير : ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري . قالا : أثبت الخلق ونفى الفري ، فدلّ على أنّ الخلق معنى على ما نقوله ( ق ، ش ، 548 ، 11 )
- إنّهم أرادوا ( مشايخنا ) أن يفصلوا بين الفعل الذي يقع على ضرب من التقدير مطابق للحاجة وبين الفعل الذي ليس هذا سبيله بأن يقع مسهوا عنه أو زائدا على ما يحتاج إليه أو ناقضا عنه .
فقالوا فيما كان بسبيل الأوّل أنّه مخلوق ، كما أنّهم لما رأوا أنّ في الأفعال ما يستدفع به ضررا أو يستجلب به نفع سمّوا ما هذا سبيله كسبا . ويدلّ عليه ما ظهر من حال أهل اللغة أنّهم فسّروا الخلق بالتقدير ويدلّ عليه قوله
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1198
مساهمون: سميح دغيم
ص١١٩٨