تيمّنا بكتاب اللّه تعالى ، فإنّه وجد إطلاق ذلك على أعمال العباد في القرآن ، وأمّا اسم الفعل فتردّد في إطلاقه ، ولا مشاحة في الأسامي بعد فهم المعاني ( غ ، ق ، 92 ، 2 )
مخترعون
- اتّفقت المعتزلة ، ومن تابعهم من أهل الأهواء على أنّ العباد موجدون لأفعالهم ، مخترعون لها بقدرهم . واتّفقوا أيضا على أنّ الرّب تعالى عن قولهم ، لا يتّصف بالاقتدار على مقدور العباد ، كما لا يتّصف العباد بالاقتدار على مقدور الرّب تعالى . ثم المتقدّمون منهم كانوا يمتنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم بإجماع السلف على أنّه لا خالق إلّا اللّه تعالى ، ثم تجرّأ المتأخرون منهم وسمّوا العبد خالقا على الحقيقة . وأبدع بعض المتأخّرين ما فارق به ربقة الدين ، فقالوا : العبد خالق ( ج ، ش ، 173 ، 9 )
مختص باستحقاق العبادة
- إنّه - تعالى - المختصّ باستحقاق العبادة وما يتّصل بذلك : اعلم أنّ في جملة ما يكلّفه - تعالى - من الأفعال ما لا يحسن إلّا إذا وقع على وجه العبادة . فلذلك بيّنا ما له يستحقّ العبادة ويحسن منّا أن نعبده . قد ثبت أنّ العبادة ضرب من الخضوع والتذلّل للمعبود على سبيل المبالغة لتعظيمه . فيجب ألّا تحسن إلّا مستحقّة بفعل ؛ كما أنّ الشكر لا يحسن إلّا مستحقّا بفعل . وقد علمنا أنّه - تعالى - يستحقّ ذلك علينا للإنعام العظيم . فيجب أن يكون علّة استحقاقه ذلك دون غيره ( ق ، غ 11 ، 417 ، 10 )
مختلف
- إنّا قد بيّنّا من قبل حصر الأجناس التي تدخل تحت مقدور العباد . وهذه الأجناس على ضربين ، أحدهما لا يدخله الاختلاف بل كلّه متماثل نحو التأليف والألم ، والثاني يختلف .
ثمّ هذا المختلف على ضربين ، أحدهما يختلف فقط ولا يكون له حكم زائد على الاختلاف ، والثاني يدخله التضادّ مع الاختلاف . فالذي يقطع على اختلافه من مقدور العباد مما لا يدخله التضادّ هو الاعتماد ، فإنّه يشتمل على متماثل ومختلف ، ومختلفه لا يتضادّ . وكذلك الإرادة والكراهة لا يقع في كل واحد من نوعيهما تضادّ . وكذلك النظر من أفعال القلوب يلحق بما ذكرناه . فأمّا الأصوات فالصحيح أن لا يقطع على ثبوت التضادّ فيها ولا على نفي التضادّ فيها بل يتوقّف فلا تدخل في هذا الفصل ولا فيما بعده . فأمّا ما يدخله التضادّ من مقدور العباد فنوع الأكوان فإنّه يقع فيها المختلف ومختلفه يتضادّ . والاعتقادات يدخلها التضادّ وإن لم يكن كل مختلف منها متضادّا . وإنّما يثبت التضادّ هناك وفي الظّنون أيضا بطريقة النفي والإثبات ( ق ، ت 2 ، 95 ، 6 )
مختلفات
- حقيقة الوجود لكلّ حادث لا تختلف ، واختلاف المختلفات يؤول إلى أحوالها الزائدة على وجودها ( ج ، ش ، 177 ، 8 )
مختلفان
- إنّه لا بدّ في المختلفين من اختصاص أحدهما بصفة ليست للآخر أصلا ، أن نقول : الأصل في معرفة الاختلاف بين الذوات هو الإدراك ،