- كذلك كان ( الأشعري ) يقول في وصف المحكم والمتشابه إنّ ذلك يرجع إلى العبارة التي تبيّن عن المعنى بنفسه ، والمتشابه يرجع إلى العبارة المشتبهة التي تحتمل الشيء وخلافه ( أ ، م ، 64 ، 7 )
- نذكر بعد ذلك حقيقة المحكم والمتشابه ، فالمحكم ما أحكم المراد بظاهره ، والمتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك إلى قرينة ، والقرينة إمّا عقليّة أو سمعية ، والسمعية إمّا أن تكون في هذه الآية ، إمّا في أوّلها أو آخرها ، أو في آية أخرى من هذه السورة أو من سورة أخرى ، أو في سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل ، أو في إجماع من الأمّة . فهذه حال القرينة التي نعرف بها المراد بالمتشابه ونحمله على المحكم ( ق ، ش ، 600 ، 15 )
- إنّ المحكم كالمتشابه من وجه ، وهو يخالفه من وجه آخر : فأمّا الوجه الذي يتّفقان فيه فما قدّمنا من أنّ الاستدلال بهما أجمع لا يمكن إلّا بعد معرفة حكمة الفاعل وأنّه لا يجوز أن يختار القبيح ، لأنّ الوجه الذي له قلنا ذلك ، لا يميّز المحكم من المتشابه ، كما أنّ خطابه صلى اللّه عليه وسلّم لمّا لم يمكن أن تعلم صحّته إلّا بالمعجز ولم يميّز ذلك بين المحتمل من كلامه وبين المحكم منه ، حلّا محلّا واحدا في هذا الباب . وأمّا الوجه الذي يختلفان فيه ، فهو أنّ المحكم إذا كان في موضوع اللغة أو لمضامّة القرينة ، لا يحتمل إلّا الوجه الواحد ، فمتى سمعه من عرف طريقة الخطاب وعلم القرائن أمكنه أن يستدلّ في الحال على ما يدلّ عليه .
وليس كذلك المتشابه ، لأنّه وإن كان من العلماء باللغة ويحمل القرائن ، فإنّه يحتاج عند سماعه إلى فكر مبتدأ ونظر مجدّد ليحمله على الوجه الذي يطابق المحكم أو دليل العقل .
ويبيّن صحّة ذلك أنّه عزّ وجلّ بيّن في المحكم أنّه أصل للمتشابه ، فلا بدّ أن يكون العلم بالمحكم أسبق ليصحّ جعله أصلا له ، ولا يتمّ ذلك إلّا على ما قلناه . فأمّا إذا كان المحكم والمتشابه واردين في التوحيد والعدل فلا بدّ من بنائهما على أدلّة العقول ، لأنّه لا يصحّ ممن لم يعلم أنّه جلّ وعزّ واحد حكيم لا يختار فعل القبيح ، أن يستدلّ على أنّه جلّ وعزّ بهذه الصفة بكلامه . فالمحكم في هذا الوجه كالمتشابه ، وإنّما يختلفان في طريقة أخرى ، وهي أنّ المخالفين في التوحيد والعدل يمكن أن نحاجّهم بذكر المحكم ونبيّن مخالفتهم لما أقرّوا بصحّته في الجملة ، ويبعد ذلك في المتشابه ( ق ، م 1 ، 6 ، 8 )
- أمّا إذا كان الكلام مما يدلّ على الحلال والحرام فلا بدّ من أن يكون للمحكم مزية على المتشابه من الوجه الذي قدّمناه ، وهو في أن يدلّ ظاهره على المراد ، أو يقتضي ما يضامّه أنّه مما لا يحتمل إلّا الوجه الواحد من حمل الأدلّة . وليس كذلك المتشابه ، لأنّ المراد به يشتبه على العالم باللغة ويحتاج إلى قرينة محدّدة في معرفة المراد به : إمّا بأن يحمل على المحكم ، أو بأن يدلّ عليه كلام الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ، إلى ما يجري مجراه . فالمزية له قد ظهرت في هذا الباب ( ق ، م 1 ، 9 ، 6 )
- إنّ المحكم إنّما وصف بذلك لأنّ محكما أحكمه ، كما أنّ المكرم إنّما وصف بذلك لأنّ مكرما أكرمه ، وهذا بيّن في اللغة . وقد علمنا أنه تعالى لا يوصف بأنّه أحكم هذه الآيات المحكمات من حيث تكلّم بها فقط ، لأنّ
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1189
مساهمون: سميح دغيم
ص١١٨٩