تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنقذ من التقليدج ٢ — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

التعظيم إلّا وهو يوقعه عليه في الموضع الذي ذكرناه ، وإن عقّبه بالتبكيت على الإساءة والذمّ عليها ، ومن دفع حسن ذلك في هذا الموضع كان كمن دفع حسنه عند الانفراد . فإن قالوا : إنّما يشكره في حال ويلومه « 1 » في أخرى ، وهذا لا يدلّ على اجتماع الاستحقاقين . قلنا : الشكر والذمّ وإن وقعا في حالين كما ذكروا ، فقد دلّ حسن فعلهما على ثبوت استحقاقهما وأنه لم يزل ، لأنّه لو زال لقبح فعلهما في حالين ، كقبحه في حال واحدة . وليس كلامنا الآن في صحّة فعلهما في حالة واحدة أم استحالته ، وإنّما كلامنا فيما ذكروه من زوال أحدهما بالآخر ، فنقول : لو زال أحدهما بالآخر لما حسن الفعل المزال منهما لا في حال ولا في حالين ، وخصومنا لا بدّ لهم في الموضع الذي فرضناه من مخالفة المعلوم ، لأنّ مذهبهم يقتضي فيمن ذكرناه أحد أمور : إمّا أن يكون بمنزلة من لم يحسن ولم يسيء فيما يقتضيه الإحسان والإساءة ويرجع إليهما ، أو بمنزلة من أحسن إلى ذلك الغير فقط ، أو بمنزلة من أساء إليه فقط ، والمعلوم خلاف ذلك كلّه . وممّا تعلّقوا به آيات من القرآن ، مثل قوله تعالى : « لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى » « 2 » ، وقوله : « لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ » « 3 » ، وقوله : « لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ » « 4 » ، وقال في وصف قوم في موضع آخر : « حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ » « 5 » وقال تعالى : « إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ » « 6 »

هامش
( 1 ) م : ويذمّه . ( 2 ) البقرة : 264 . ( 3 ) الحجرات : 2 . ( 4 ) الزمر : 65 . ( 5 ) البقرة : 217 ، آل عمران : 22 ، المائدة : 53 . ( 6 ) هود : 114 .