المعنى المعقول والخارجي ، ظن أنها واحدة بالشخص في الجميع ، فأورد الظانّ ما أورد لمقتضى ظنه ، والتحقيق ما قلناه .
وعن الثالث ، أن قبول الماهية للوجود أمر اعتباري ليس كقبول الجسم للسواد ، وأكثر الخطأ في هذه المواضع إنما نشأ من أخذ الأمور الذهنية مقيسة على الأمور الخارجية ، وهذا هو الجواب عن الرابع ، فهذا ما ذكروا على هذه الحجة .
وأما الثانية فهي عندي ضعيفة ، لأن الوجود إذا نسب إلى الماهية من حيث هي قابلة ، كان مغايرا له إذا نسب إليها من حيث هي فاعلة ، ومع تغاير النسب لا يلزم ما ذكروه .
واحتج القائلون بالزيادة بوجوه : أحدها « 1 » : أن الوجود من حيث هو هو واحد لما بينا ، فهو إن اقتضى العروض ثبت المطلوب ، وإن اقتضى عدم العروض لزم إما كون الممكنات نفس وجوداتها أو عدمها ، وإن لم يقتض أحدهما افتقر إلى علة .
الثاني : أن حقيقته تعالى « 2 » غير معلومة ووجوده معلوم « 3 » .
الثالث : أن المقتضي للتأثير إن كان هو الوجود من حيث هو فكل وجود كذلك فلا ممكن ، وإن كان هو المجرد كان للسلب مدخل في التأثير .
الرابع : الوجود طبيعة نوعية ، فإن اقتضى العروض في البعض اقتضاه في الكل .
أجاب بعض المحققين عن الأول ، بأن الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته من الوجودات ، فليس نفس ماهياتها ولا جزء منها بل هو لازم عارض عروض البياض للبياضات الخاصة ، والمقول بالتشكيك لا يلزم من اشتراكه اشتراك أنواعه
هامش
( 1 ) الف : أحدهما وهو غلط .
( 2 ) ب : حقيقة اللّه .
( 3 ) الف : غير معلوم وهو غلط .