تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
فإن قالوا : إنه تعالى يضطر إلى المراد « 1 » لأن الخطاب ليس بدلالة ولا بدّ من معرفة المراد « 2 » من الاضطرار ، وإلا لم تحصل المعرفة وليس كذلك « 3 » في كونه قادرا أو عالما ، لأن الأدلة على ذلك صحيحة « 4 » معنييه على الاضطرار . قيل له : إذا ثبت بما قدّمناه أن ذلك يصح فهذه التفرقة ساقطة لأنها مبنية على أنه تعالى « 5 » أن نختار في أحدهما خلاف ما نختاره في الآخر « 6 » أن مع القول بأن العلم بذاته « 7 » أن يصح كون « 8 » بمراده ضرورة . ثم قولوا : إنه تعالى يختار « 9 » إلى ذلك ، فأما ونحن نمتنع من صحته فالذي أوردتموه « 10 » له . وبعد . . . فإنكم بنيتم ذلك على أن الخطاب لا يدل « 11 » على كونه قادرا وعالما ، وقد بينا « 12 » أنه يدل ، وإن كان وجه دلالته « 13 » على كونه قائما وقادرا . « 14 » فقد بينا في ذلك من قبل ما يغنى عن الإعادة . وذلك أن « 15 »
هامش
( 1 ) كلمة ضائعة . ( 2 ) كلمه - أو أكثر - غير موجودة . ( 3 ) كلمة ساقط أكثرها . ( 4 ) كلمة ضائع أكثر حروفها . ( 5 ) كلمة ضائعة . ( 6 ) كلمة سقط بعض حروفها وربما كانت « فتبين » . ( 7 ) كلمة غير ممكنة القراءة مع ظهور رسمها . ( 8 ) كلمة ضائعة ربما كانت « العلم » . ( 9 ) كلمتان ماحلتان لا تسهل قراءتهما . ( 10 ) كلمة ساقطة . ( 11 ) كلمة ماحلة ، وبعدها كلمتان لا تسهل قراءتهما . ( 12 ) كلمتان غير مقروءتين . ( 13 ) نحو ثلاث كلمات ماحلات . ( 14 ) نحو خمس كلمات ضائعات . ( 15 ) نحو أربع كلمات ما بين ما حلة وضائعة .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 8 | القاضي عبد الجبار الهمذاني