وانما يذكران دون غيرهما لأن حالهما أظهر ، لأن لهما مزية في تقدم العلم بحاجتهما إلى محدث على سائر الحوادث وسائر ما يذكر في هذا الباب .
فالأمر فيه ظاهر في أنه انما يدل على أن الحوادث ليست خلقا للّه ، وأن اثبات مقدور لقادرين ، وفعل لفاعلين ، لا يصح . ومن تأمله لم يخل ذلك عليه ، فلذلك لم نورده / .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 42
پدیدآورندگان: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص۴۲