ترك كردهاند هيمه بگذارند و آتش افروزند و خانههايشان را بسوزانند » !
در همهء سنتهاى پيامبر صلى الله عليه و آله اين اصل كه سنّت بايد محفوظ بماند ؛ لازم الرعايه است و بنابراين به هر وسيلهاى كه براى مسلمانان امكان داشته باشد و به هر قيمتى كه تمام شود ، لازم است سنت پيامبر را حفظ كنند .
اينها امورى است كه بايد از راه استنباط فقهى در آن بحث كرد و متصدى بيان آنها نيز فقه اسلامى است . « 1 »
اما مهمتر از همه اين است كه ما بحث را به جهت ديگرى منعطف كنيم و آن اين است كه اسلام در معارف اساسى خود نيز اجتماعى است . ما پس از آن كه آگاه شديم اسلام در همهء قوانين عبادى ، معاملهاى و سياسى ، خود اجتماع را مراعات مىكند ، لازم است رشتهء سخن را به اجتماعى بودن اسلام در معارف اصلى و اساسى خود منعطف كنيم .
هامش
( 1 ) . خلاصه بيان استاد : دستورهاى اجتماعى اسلام گاه از نظر نوع اجتماعى بودن مورد ملاحظه قرار مىگيرد و گاه از نظر نوع امرى كه شارع فرموده است .
از لحاظ اول ، يعنى نوع اجتماعى بودن ، دستورهاى اسلام بر دو نوع است : يك نوع دستورهايى است كه بدون اجتماع ممكن نيست ، مانند جهاد . نوع ديگر ، دستورهايى است كه لازمهء آن اجتماع است ؛ مثلًا روزه يا حج كه اين دستورها ، همراه با اجتماع است ، گرچه روزه و حج را هر فردى براى خودش انجام مىدهد ، اما اجراى اين دستورها موجب مىشود كه اجتماع فراهم آيد ، به ويژه كه در پايان روزه و حج ، عيد فطر و قربان است با نمازهاى عيد . همچنين نمازهاى روزانه كه جماعت در آن واجب نيست ، ولى هر جمعه بايد نماز جمعه را به جماعت خواند . . . اين يك جهت كه اختلاف در نوع اجتماعى بودن احكام است ، اما همهء آنها سرانجام به اجتماعى بودن مىانجامند .
اما از لحاظ دوم ، كه نوع امر شارع است به اين صورت است كه گاهى امر شارع مستقيماً متوجه اجتماعى بودن مورد امر نيست ، مثل نماز جماعت كه مىتواند فرادا خوانده شود ، امّا سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله اين بوده است كه نمازهاى يوميه را به جماعت اقامه مىكرده است و بر مسلمانها واجب است كه سنت پيامبر صلى الله عليه و آله را برپا دارند . در اينجا نوع امرِ شارع است كه مورد ملاحظه قرار مىگيرد و از اين جهت ، نيز نوع اجتماعى بودن احكام با هم متفاوت است . در اينجا ، درواقع امر به اجتماع غير مستقيم و متخذ از وجوب احياى سنت نبوى صلى الله عليه و آله است ؛ همانطور كه استاد در پايان آوردهاند ، جاى اين مباحث در « فقه » است