الزيدية فيه .
وأما رواية النص الجلى فالأذكياء منهم يعترفون بأنه لا يجوز ادعاء التواتر فيها حتى أن الشريف المرتضى وهو أجل الإمامية قدرا وأكثرهم علما ، وأغوصهم فكرا ونظرا روى في كتاب الشافي عن أبي جعفر بن قبة أن السامعين لهذا النص كانوا قليلين .
والاعتراض لا نسلم وجوب الإمامة ، ولا نسلم كونها لطفا .
قوله الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر فالأمر كذا وكذا ، قلنا لو كانت القضاة والأمراء كلهم معصومين لكان اللطف أتم ، فيلزمكم وجوب ذلك فلما لم يجب ذلك بالاتفاق ، علمنا أن ذلك إما لأن في نصب الأمراء والقضاة المعصومين في كل محلة وان حصلت المنفعة المذكورة ، لا أن هناك مفسدة خفية أستأثر اللّه تعالى بعلمها ، أو لأن ذلك ، وان كان لطفا محضا خاليا عن شوائب المفاسد لكن اللطف
المحصل — صفحة 598
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٥٩٨