وإن كان وجودا كان ذلك حدوثا لوجود آخر ، لا عدما للوجود الأول .
سلمنا فساد هذا القسم . فلم لا يجوز أن يفنى بحدوث الضد .
قوله : في الوجه الأول حدوث الضد يتوقف على عدم الباقي قلنا لا نسلم . فإن عندنا عدم الباقي معلول الحادث ، والعلة ، وإن امتنع انفكاكها عن المعلول ولكن لا حاجة بها إلى المعلول .
قوله في الوجه الثاني المضادة مشتركة بين الجانبين .
قلنا لم لا يجوز أن يكون الحادث أقوى لحدوثه ، وإن كنا لا نعرف لمية كون الحدوث سببا للقوة .
المحصل — صفحة 318
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٣١٨