وجوب بعض أفراده وجوب الكلّ أو « 1 » من إمكان البعض إمكان الكل ، لأنّ الوجود المطلق إن اقتضى الوجوب لزم الأمر الأول ، وإن اقتضى الإمكان لزم الأمر الثاني ، وإن لم يقتض شيئا منهما كان وجوب الواجب لأمر منفصل عن الوجود « 2 » فلا يكون واجبا ، وهذا خلف ، ولأنّه في الواقع كذلك لتفاوت مقوليته على الوجودات « 3 » فإنّه في حقّ الواجب أقوى منه في الممكن وفي العلّة أقدم منه في المعلول وفي الجواهر « 4 » أشدّ منه في العرض .
[ البحث ] الثالث « 5 » الحقّ أنّه زائد على ماهية الممكن .
أمّا أوّلا فلما ثبت من اشتراكه ، فلو لم يكن زائدا لزم اتّحاد الماهيات لو كان نفسها وعدم تناهي أجزائها لو كان جزء منها ، إذ لا بدّ حينئذ من فصول تشارك « 6 » الماهية في الوجود ، ويتسلسل .
وأمّا ثانيا : فإنّا نعقل الماهية ونعقل كونها موجودة .
وأمّا ثالثا : فلأنّا نحتاج إلى الاستدلال على وجود الماهية حال تعلّقها فلا يكون نفسها ثمّ هذه الزيادة في التصوّر لا في الخارج ، وهو قائم بالماهية من حيث هي هي لا باعتبار الوجود ولا العدم ، فلا يلزم اشتراط الشيء بنفسه ، أو التسلسل لو قام بها وهي موجودة ، ولا اجتماع الوجود والعدم لو قام بها وهي معدومة . وأمّا في الواجب فهو نفسه ، لما يأتي في خواصّه .
البحث الرابع : في الوجود الذهني ،
والحقّ وجوده « 7 » فإنّا نحكم على موضوعات
هامش
( 1 ) و - خ : ( آ ) .
( 2 ) كان وجوب الواجب لأمر غير الوجود - خ : ( آ ) .
( 3 ) الموجودات - خ : ( آ ) .
( 4 ) الجوهر - خ : ( آ ) .
( 5 ) البحث الثالث - خ : ( آ ) .
( 6 ) مشاركة - خ : ( آ ) .
( 7 ) ثبوته - خ : ( آ ) .