متن :
و ممّا ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة ، فانّها من القسم الثالث .
و الحاصل : أنّ المراد بالحكم الواقعيّ هى مدلولات الخطابات الواقعيّة الغير المقيّدة بعلم المكلّفين و لا بعدم قيام الأمارة على خلافها ، لها آثار عقليّة و شرعيّة تترتّب عليها عند العلم بها او قيام أمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع . نعم هذه ليست أحكاما فعليّة بمجرّد وجودها .
فتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ ما ذكره ابن قبة - من استحالة التعبّد بخبر الواحد او بمطلق الأمارة الغير العلميّة - ممنوع على اطلاقه ، و انّما يصحّ ، اذا ورد التعبّد على بعض الوجوه ، كما تقدّم تفصيل ذلك .
ترجمه :
استظهار
از مطالبى كه تاكنون ذكر نموديم روشن مىشود كه : امارهء قائم بر موضوعات خارجى از قبيل وجه سوم ( يعنى : لزوم تطبيق عمل و ترتيب آثار واقع برآن بدون احداث واقع ) است .
حاصل سخن
اينكه : مراد از حكم واقعى همان مدلولات خطابات واقعى غير مقيّد به علم و يا جهل مكلّفين بعد از قيام اماره بر خلاف آن مدلولات مىباشد .
و اين مدلولات و يا احكام داراى آثار عقيله و شرعيهاى هستند كه هنگام علم به آن مدلولات يا قيام امارهاى كه شارع فرموده مؤدّاى آن اماره واقع است بر آنها ، مترتب مىشوند .
استدراك
بله ، اين ( احكام يا مدلولات ) ، احكام فعلى نيستند و به مجرد وجود واقعى كه دارند در اين مرتبه به حساب نمىآيند .
خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه
خلاصهء مطالبى كه گفتيم اين است كه : آنچه را ابن قبه فرموده ، مبنى بر اينكه تعبّد به خبر واحد يا مطلق امارهء غير علمى محال است ، به اطلاقه قابل قبول نيست .
بلكه سخن ايشان به ملاحظه موارد در برخى از وجوه و احتمالات درست است يعنى :
فرض انفتاح باب علم كه مكلّف به امارهاى كه از واقع تخلّف نموده عمل كند و مصلحت تفويت شده تدارك نشود .