ترجمه :
توجيه از مقاله ميرزاى قمى ( ره )
شيخ مىفرمايد : ممكن است اين تفصيل ( صاحب قوانين ) را بدين نحو توجيه كنيم كه : ظهور لفظى حجت نيست مگر صرفا از باب ظن نوعى ( طبيعى ) .
و مراد از ظن نوعى القاء خود لفظ است به نحوى كه ذاتا و بدون وجود قرينه ، مفيد ظن به مراد و مقصود متكلم است ( براى نوع مخاطبين ) .
پس : اگر قصد متكلم از تكلم و القاء سخن فهماندن به كسى است كه تفهيم به او اراده و قصد شده است بر او لازم است كلامش را به نحوى بگويد كه مخاطب بهواسطهء آن كلام در خلاف مراد متكلم قرار نگيرد و آن را دريابد ، بهطورى كه اگر احيانا مخاطب در خلاف مراد ( متكلم ) قرار گرفت و آن را نفهميده يا معلول غفلت و عدم توجهش به آنچه همراه كلام متكلم جهت تفهيم او القاء شده است باشد ، و يا معلول غفلت و عدم التفات متكلم است در القاء كلامش به نحوى كه وافى در تفهيم باشد .
البته : معلوم است كه هريك از دو احتمال مذكور از جانب گوينده باشد يا شنونده ذاتا و فى نفسه احتمال مرجوحى است علاوه بر آنكه اجماع عقلا و علما بر عدم اعتنا به غفلت در افعال و اقوالشان مىباشد .
و اگر شخصى مقصود بالافهام نباشد ( و متكلم نسبت به شخصى قصد تفهيم نداشته باشد ) پس وقوع شخص غير مقصود بالافهام در خلاف مراد و مقصود متكلم سببش منحصر در غفلت نيست چه آنكه وقتى ما در آيه يا روايتى قرينهاى كه آن را از ظاهرش صرف نمايد پيدا نكرديم و احتمال بدهيم كه شخص مخاطب مراد متكلم را بهواسطهء قرينهاى كه از انظار ما مخفى مانده درك نموده است و اين ما هستيم كه به مراد و مقصود متكلم دست نيافتهايم ، پس اين درك نكردن معلول غفلت متكلم يا خود ما نيست .
زيرا بر متكلم واجب نيست مگر نصب قرينه نسبت به كسى كه تفهيم او مورد قصد است علاوه بر اينكه ( چون محل بحث ما شارع مقدس است ) احتمال غفلت از او قطعا منتفى است چه آنكه عصمت او مقتضى اين معناست :
و اما پنهان ماندن قرينه از ما معلول و مسبب از غفلت ما نيست بلكه به خاطر دواعى و جهاتى است كه اختفاء آن خارج از دخالت متكلم و مخاطب صورت گرفته است .
پس : در چنين فرضى ، كلامى از متكلمى صادر نگرديده كه ( نسبت به ما ) موجب حصول ظن