حجيّت خبر واحد هستند بخواهيم تمام پايههاى مكتب ( اصول دين و فروع دين ) را با آن اثبات نمائيم .
لكن چنين نيست و اصول دين با براهين و ادلّه قاطعه ثابت شده و در اثبات اصول دين به غير از ادلّه قطعيه به دليل ديگرى استناد نشده است . ضمنا قسمت عمدهء از فروع دين نيز با دلايل قطعى و يقينى از منابع اربعه ( كتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ثابت گشته است .
منتهى ، از آنجا كه بسيارى از ادلّه در فروع و مسائل مختلف فقهى به خاطر كثرت واسطهها و يا غرض مغرضين و ظالمين به شريعت كما هو حقه به دست ما نرسيده و يا اينكه از نظر ما پنهان مانده است .
و لذا حضرات علما جهت دستيابى به مسائل فقهى و احكام عملى ، با شرايط خاصّى به خبر ثقه تمسّك كرده و آن را مورد تعبّد قرار دادهاند .
به عبارت ديگر : ما خبر واحد را با چندين شرط حجّت دانسته تا هرگونه نگرانى و اضطرابى از بين برود پس سخن ابن قبه در ما نحن فيه جايى ندارد .
* مراد شيخ از عبارت ( فقد اجيب عنه تارة . . . ) چيست ؟
اشاره به دو پاسخ نقضى و حلّى جناب صاحب فصول است از دليل دوّم ابن قبه .
* صاحب فصول با چه امورى دليل دوّم ابن قبه را نقض مىكند ؟
با امور ذيل :
1 - فتواى فقيه در حقّ عامى . چرا كه بلاشك فتوى از امور ظنيّه است و امور ظنيّه در مواردى خطا مىكنند پس مشمول بيان ابن قبه شده و نبايد در حقّ مقلّد حجت باشد .
يعنى : اشكالى كه در خبر واحد ذكر نمود عينا در فتوى نيز جارى است و حال آنكه : فتواى مجتهد بهطور مسلّم در حق مقلّد حجت است و ايشان خود بدين معنا معترف است .
2 - قاعدهء يد و بيّنه ، شهادت شاهدين ، قاعدهء سوق المسلمين ، ظنون لفظى مثل : ظنّ مستند به عموم يا اطلاق ، اصول علميه مثل : اصل برائت ، كه از امور ظنيّه بوده و در بيان شما ( ابن قبه ) واردند .
امّا معذلك حجت هستند .
3 - بالاتر از ظنون ، در برخى موارد قطع هم خطا كرده مطابق با واقع نمىباشد و در واقع ، جهل مركب است و مشمول بيان شما ( ابن قبه ) مىشود .
پس : لازمهء كلام شما اين است كه : قطع نيز حجت نبوده و تعبّد به آن معقول نباشد و عمل به آن مستلزم تحليل حرام و تحريم حلال شود . درحالىكه شما خود مىگوييد كه : قطع حجّت است و به
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 16
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦