اوّلا : مسئلهء امكان و استحاله ، يك مسئله عقلى است و اجماع يك دليل تعبّدى شرعى ، و لذا با يك دليل تعبّدى نمىتوان يك حكم عقلى را اثبات نمود .
ثانيا : اجماع مربوط به مقام وقوع است نه مقام امكان .
ثالثا : متعلّق اجماع ، استحالهء عمل به خبر واحد در اخبار از حقتعالى نمىباشد تا مدّعاى شما را ثابت كند ، بلكه شما خود بر عدم وقوع آن اتفاقنظر داريد .
* مراد شما از اينكه ، اجماع مربوط به مقام وقوع است نه مقام امكان چيست ؟
اين است كه : اجماع مىگويد : خبر واحد در اصول دين حجت نيست ، نه اينكه بگويد : اصلا حجيّتش ممكن نيست .
* پس مراد از عبارت ( مع ان عدم الجواز قياسا على الاخبار . . ) چيست ؟
تخطئهء اهل قياس توسط شيخ است در برابر ابن قبه ، چنانكه مىفرمايد :
اساسا قياس اخبار از پيامبر ( ص ) به اخبار از حقتعالى يك قياس مع الفارق است چرا كه در باب اخبار از حقتعالى در اصول دين انگيزههاى نفسانى و دواعى كذب فراوان است .
زيرا كه :
مخبر دروغگو چنانچه بتواند ، مردم را اغوا و اضلال كند و آنها را فريب داده و به خود معتقد نمايد در ميان آنان محترم گشته و مقامى كاذب به دست مىآورد .
و لذا ، شايسته است كه تمام ادلّهء عقليه و نقليه در پيشگيرى فساد حاصله كه از اين طريق ممكن است حاصل شود به كار گرفته شوند و همهء دلائل دلالت كنند كه تنها دلائل قطعى و علمى قابل اعتمادند و لاغير .
و حال آنكه :
در اخبار از نبى ( در فروع دين ) اين دواعى نفسانيه يا وجود ندارد يا اگر هم باشد قابل توجه نيست .
در نتيجه :
اگر اعتماد و تعبّد به خبر واحد در اصول دين روا نباشد دليل بر اين نمىشود كه در فروع هم جايز و روا نباشد .
* پس مراد از عبارت ( بعد تسليم صحّة الملازمة انّما هو فيما اذا بنى تأسيس الشريعة . . . . ) چيست ؟
اشاره به اين است كه :
اوّلا : تلازمى ميان اين دو مقام وجود ندارد .
ثانيا : به فرض ملازمه ميان اين دو ، اين قياس در صورتى درست كه ما و آنهايى كه قائل به
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 15
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥