بهما الحركة و كذا وجود الأعراض « 1 » و وحدتها .
قيل : و الحقّ أنّ كلّ عرض يكون صفة لعرض آخر و لا يتّصف به الجسم يجوز قيامه به .
فصل پنجم در بيان آنكه بقاى عرض ممتنع است يا نه
اتفاق اهل سنّت « 2 » است كه بقاى اعراض ممتنع است . و نزديك ديگران بقاى اعراض جائز است .
دليل امتناع بقاى اعراض آن است كه : « بقا » عرض است . پس اگر عرض باقى باشد ، قيام عرض به عرض لازم آيد ، و آن محال است . « 3 »
و دليل « 4 » جواز بقاى اعراض آن است كه : اعراض در زمان أوّل به اتفاق ممكن الوجود [ است ] . پس در زمان ثانى نيز ممكن الوجود باشد . و اگرنه انقلاب لازم آيد ؛ يعنى ممكن ممتنع گردد ، و اين محال است . « 5 »
قيل و الحقّ أنّهم إن عنوا بامتناع بقاء العرض امتناع بقائه بدون مبق « 6 » فذلك حقّ لكن ذلك لا يختصّ بالأعراض بل فى الجواهر أيضا . و إن عنوا به أنّه لا يمكن وجوده فى الزمان الثانى فلا عقل فيه و لا نقل .
هامش
( 1 ) . اصل : لأعراض .
( 2 ) . مقصود اشاعره است .
( 3 ) . اشاعره براى اثبات امتناع بقاى اعراض دليل ديگرى نيز اقامه كردهاند ر . ك . تلخيص المحصّل ، ص 180 .
( 4 ) . ش : قال الامام فخر الدين الرازى : الحقّ عندى أنّ الأعراض يجوز البقاء عليها بدليل أنّه كان ممكن الوجود فى الزمان الأوّل بالاتفاق . فلو انتقل إلى الامتناع الذاتى فى الزمان الثانى فجاز أيضا أن ينتقل الشيء من العدم إلى الوجود الذاتى و ذلك يستلزم نفى احتياج المحدث إلى المؤثر . و ذلك يوجب نفى الصانع و أنّه محال .
( 5 ) . ر . ك . تلخيص المحصّل ، ص 180 - 181 .
( 6 ) . اصل : مبقّ .