الجامع للصور المفارقة . و كيف يمكن أن تكون طبيعة الإنسان المحسوس تحمل عليها طبيعة الانسان المثالى ، و هذا الإنسان حيوان ناطق مائت ، و ذلك لا حيوان و لا ناطق إلا باشتراك الاسم ، و لا مائت . و كيف يقال لشىء من هذه إنها تلك كما يقال إنها حيوان ؟
( 369 ) بنابراين ناچار بايد برهان قولى كلى باشد كه از نظر اسم و حد شامل جزئيات تحت خود باشد . و امكان داشته باشد كه آن كلى كه حكم بر روى آن مىرود به عنوان حد اوسط موجب بر جزئيات تحت خود ، از نظر اسم و حد جعل شود . و آنچه بر كل حكم مىشود بر جزئيات هم حكم شود . امّا صورتهاى [ معقول ] حتى اگر موجود باشند ، لازم است كه حكم آنها ، حكم جزئيات شخصى نيز باشد ، و امكان ندارد كه اين صور در اثبات چيزى براى جزئيات شخصى حد اوسط واقع شوند ، زيرا مثل ، اگر اسم جزئيات را اعطا كند ، ممكن نيست حدّ آنها را اعطا كند : زيرا هيچيك از جزئيات ، صورت عقلى مفارق ابدى نيست - و اين ، حدّ جامع صورتهاى مفارق است . و چگونه ممكن است طبيعت انسان مثالى بر طبيعت انسان محسوس حمل شود ، اين انسان محسوس ، حيوان ناطق ميرنده است ، و آن انسان مثالى ، نه حيوان است ، نه ناطق به اشتراك لفظى است و نه ميرنده است . چگونه مىتوان گفت آن انسان عين اين انسانها است ، در حالىكه اين انسانها حيوان هستند ؟ 296
( 370 ) فإذن الصور المثلية لا تعطى أسماؤها و حدودها معا للكثرة و الجزئيات ، فلا تصلح أن تتخذ حدودا وسطى فى برهان على الجزئيات ، و إن كان ذلك البرهان برهانا بالعرض . و كذلك لا يجوز أن تكون حدودا كبرى . و أما أنها ليست حدودا صغرى فلأن الحدود الصغرى إما أن تكون أعيان الموجودات المبحوث عن أحوالها ، و إما أمورا الحكم عليها حكم بوجه ما على أعيان الموجودات . و ليست أعيان الموجودات الطبيعية و لا الرياضية ، و لا هى أيضا أمور الحكم عليها حكم بوجه ما على أعيان تلك الموجودات لأنها حينئذ تكون حدودا وسطى ، و قد بينا أنها لا تكون حدودا وسطى . و لا هى أيضا الموضوعات الأولية لهذه العلوم حتى تكون إنما تطلب أعراضها الذاتية . و ذلك لأنها أيضا إنما نطلب أعراضا ذاتية لأمور هى إما أعيان ، و إما الحكم عليها كالحكم على الأعيان . و ليست المثل على أحد الحكمين . فليس الصور و المثل المفارقة إذن داخلة فى موضوعات البراهين و لا فى مبادئها بوجه .
( 370 ) بنابراين اسم و حد مثل تؤاما بر جزئيات اعطا نمىشوند ، پس صحيح نيست كه
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 255
مساهمون: أبو علي سينا
ص٢٥٥