اين صلاحيت دارد كه به زكات و انفاق بر خانواده و انفاق در امور مستحب مانند دستگيرى و ميهمانى باشد ، و در آيهء مزبور هيچ دلالتى بر اين نيست كه انفاق واجبى غير از زكات بوده است ، و آيهء دوم را مىتوان بر زكات حمل كرد كه به آن نيز تفسير شده است .
و همچنين فرمودهء خداوند :
( أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ )
« 1 » ، گفتهاند : اين آيه با آيهء شمشير نسخ گرديده ، و حال آنكه چنين نيست ، زيرا كه خداى تعالى تا أبد أحكم - الحاكمين است ، و اين سخن نسخ بردار نيست ، هر چند كه در معنى آيه أمر به واگذارى كار به خداوند و ترك انتقام هست .
و فرمودهء خداوند :
( وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً )
« 2 » بعضى آن را نسخ شده به آيهء شمشير شمردهاند ، ولى ابن الحصّار اين گفته را غلط دانسته به اينكه آيهء مزبور حكايت از پيمانى است كه بر بنى اسرائيل گرفته شده ، پس اين خبر است و نسخ در آن راه ندارد . بقيه را هم بر اينها قياس كن .
و قسمى ديگر هست كه از مخصوص است نه از منسوخ ، كه ابن العربى به تحرير آن اهتمام ورزيده و به خوبى اين كار را انجام داده است ، مانند فرمودهء خداى - تعالى :
( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا )
« 3 » ،
( وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ )
« 4 » ،
( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا . . . )
« 5 » ،
( فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ )
« 6 » و آيات ديگرى كه با استثنا يا غايت تخصيص خورده است ، و كسانى به غلط آنها را در بخش منسوخ داخل كردهاند .
و از اين گونه است فرمودهء خداى تعالى :
( وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )
« 7 » گويند كه به اين آيه نسخ گرديده :
( وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ )
« 8 » و حال آنكه تخصيص خورده است .
و قسمتى ديگر آنچه در جاهليت يا شرايع پيش از ما بوده ، يا در اوّل اسلام قرار داشته ولى قرآن بر آن نازل نشده را برمىدارد ، مانند : تحريم ازدواج با زن پدر ، و تشريع قصاص و ديه ، و منحصر نمودن طلاق در سه بار ، و اين گونه را در قسم ناسخ قرار دادن نزديك به واقع است ، ولى داخل نكردن آن به واقع نزديكتر است ، و اين
هامش
( 1 ) . تين ، 8
( 2 ) . بقرة ، 83
( 3 ) . عصر ، 2 و 3
( 4 ) . شعراء ، 224
( 5 ) . شعراء ، 227
( 6 ) . بقرة ، 109
( 7 ) . بقرة ، 221
( 8 ) . مائدة ، 5