كرده حكم حديث مرفوع را دارد .
و امام ابو طالب طبرى در اوايل تفسيرش گفته : سخن دربارهء آداب مفسّر :
بدانكه از شرايط آن اوّلا صحّت اعتقاد و ملازمت شيوهء دين است ، چون كسى كه در دين پيچيدگى و بغرنجى دارد ، در دنيا هم أمين نيست تا چه رسد به دين ! و از دين هم اينقدر امين نيست كه از دانشمندى خبر دهد تا چه رسد به خبر دادن از أسرار خداى تعالى ، و چون كسى كه متهم به الحاد باشد تأمين از او نيست كه در پى فتنه شود و مردم را با شگردها و نيرنگهايش بفريبد ، مانند روش باطنيان و غلات از رافضيان ، و اگر هوسى داشته باشد در امان نيستيم كه هواى نفس او را به مطابقت دادن تفسير با هوايش بكشد و موافق بدعتش سخن بگويد ، مانند روش قدريّه كه در تفسير كتابى تصنيف مىكنند و مقصود مؤلف آن است كه بيچارگان را در ضمن آن گمراه سازد ، تا راه پيروى از سلف و روش هدايت را بر آنها ببندند .
و بر مفسّر واجب است كه تكيهگاهش بر نقل و روايت از پيغمبر صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم و از اصحاب آن حضرت و معاصرانشان بوده باشد ، و از حرفهاى جديد بپرهيزد ، و هرگاه أقوال آنها با هم معارض باشد و جمع بين آنها امكان دارد ؛ همان كار را بكند ، مثل اينكه دربارهء صراط مستقيم و اقوال مختلف در آن سخن بگويد كه به يك شىء برمىگردد ، پس چيزى كه همهء آنها را جمع كند بگيرد ، كه منافاتى بين : قرآن و راه پيغمبران و طريق سنّت و طريق پيغمبر صلّى اللّه عليه ( و آله ) و - سلم و طريق أبى بكر و عمر نيست ، پس هر كدام از اين أقوال را به طور جداگانه بگيرد خوب است ، و اگر أقوال با هم معارض باشند به روايت ثابت اعتماد كند ، و هرگاه روايتى دربارهء آن نيابد ، و راهى به استدلال براى تقويت يكى از أقوال باشد همان را كه استدلال قوّت مىبخشد بگيرد و ترجيح دهد ، مانند اختلاف آراء در مورد حروف هجاء كه قول به اينكه قسم هستند ترجيح داده مىشود ، و اگر دلايل در مقصود با هم معارض باشند بداند كه أمر بر او مشتبه شده ، پس به مراد خداوند از آن ايمان بياورد ، و بر تعيين آن حرص نزند ، و آن را بهمنزلهء مجمل پيش از بيان و متشابه قبل از توضيح بشمار آورد .
و از شرايط آن : نيت خالص و مقصود صحيح در گفتار است تا از تأييد و سداد بهرهمند گردد كه خداوند تعالى فرموده :
( وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا
- « 1 »
هامش
( 1 ) عنكبوت ، 69