مىگويم : هيچيك از اين آيات در أحكام فرعيه نمىباشد ، پس ظاهرا منظور بلقينى آن است كه در احكام فرعيه بسيار كم است ، و من پس از فكر آيهاى از قرآن استخراج كردم كه عام بدون مخصّص مىباشد ، و آن فرمودهء خداى تعالى است :
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . . )
« 1 » كه خاصّى در آن نيست .
دوم : عامّى كه منظور از آن خاص باشد .
سوم : عامّ مخصوص ، و در فرق بين اين دو سخنانى گفتهاند ، از جمله اينكه :
اولى همهء أفراد را شامل نمىشود ، نه از جهت لفظ ، و نه از ناحيهء حكم ؛ بلكه داراى افرادى است كه در يكى از آنها استعمال شده است .
و دوّمى عموم و شمولش نسبت به تمام أفراد منظورشده از جهت فراگيرى لفظ نسبت به آن نه از لحاظ حكم .
و از جمله گفتهاند : اوّلى قطعا مجاز است چون لفظ از موضوع اصلى خود نقل گرديده بر خلاف دومى كه اقوال مختلفى در آن هست أصحّ اقوال اين است كه حقيقت مىباشد ، و بيشتر شافعيان و بسيارى از حنفيان و تمام حنبليان بر آنند ، و امام - الحرمين آن را از همهء فقها نقل كرده ، و شيخ أبو حامد گفته : اين نظر شافعى و اصحاب او است ، و سبكى آن را صحيح شمرده ؛ زيرا كه شامل شدن لفظ نسبت به قسمت باقيماندهء بعد از تخصيص همچون شامل شدن بدون تخصيص مىباشد ، و آن شمول به اتفاق آرا حقيقت است ، پس بگذار اين را نيز حقيقت بدانيم .
و از جمله گفته شده : قرينهء اولى عقلى است و دوّمى لفظى .
و نيز گفتهاند : قرينهء اولى از آن جدا نمىشود ، ولى قرينهء دومى چه بسا كه از آن جدا گردد .
و يا گفته مىشود : اولى - به اتفاق - صحيح است كه يكى از آن اراده شود ، ولى در دومى اختلاف است .
و از مثالهاى عامّى كه خصوص از آن اراده شده فرمودهء خداى تعالى است :
( الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ )
« 2 » ، كه گويندهء آن يك نفر به نام نعيم بن مسعود اشجعى يا باديهنشينى از قبيلهء خزاعه بوده است - چنان كه ابن مردويه از ابو رافع حديث آورده - چون بجاى كثيرى از افراد در بازنشانيدن مؤمنين از
هامش
( 1 ) . نساء ، 23
( 2 ) . آل عمران ، 173