كه از لفظ منزلت مضاف و لو كان مضافا الى علم استثنا صحيحست بالقطع چه مىتوان گفت زيد بمنزلة عمرو الا فى النسب او الّا فى العلم پس هر گاه از لفظ منزلت مضاف بسوى علم استثنا صحيح باشد بلا ريب لفظ منزلت كه مضافست بعلم درين حديث شريف هم دلالت بر عموم خواهد كرد و بالخصوص ازين لفظ منزلت كه در اين حديث شريف واردست استثنا صحيحست بالقطع چه اگر اين حديث به اين طور وارد مىشد كه
انت منّى بمنزلة هارون من موسى الّا النّبوّة او الا الاخوّة النسبية
او ما شابهه بلا ريب صحيح مىبود و لفظ الا النبوّة صراحة هم وارد شده كما سبق و سيأتى فيما بعد انشاء اللَّه تعالى و معهذا استثناى
الّا انّه لا نبىّ بعدى
هم استثناى متصلست كما سيتضح عن قريب حالا بعضى از شواهد دلالت صحت استثنا بر عموم نزد اكابر اصوليين سنّيه بايد شنيد ناصر الدين ابو سعيد عبد اللَّه بن عمر البيضاوى الشافعى در منهاج الوصول الى علم الاصول گفته و معيار العموم جواز الاستثناء فانّه يخرج ما يجب اندراجه لولاه و الا لجاز من الجمع المنكر و علّامه قاضى القضاة برهان الدّين عبيد اللَّه بن محمد الفرغانى العبرى در شرح منهاج الوصول گفته لمّا بيّن صيغ العموم على اختلاف مراتبها فيه شرع فى الاستدلال على انّها عامّة بوجهين وجه يشمل الصيغ كلّها و وجه يخصّ بعضها اما تقرير الوجه العام لجميع الصّيغ فهو ان نقول لو لم يكن كل واحد من هذه الصيغ المذكورة عامّا لما جاز عن كل منها استثناء كل فرد منه لان الاستثناء عبارة عن اخراج شىء من
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 211
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢١١