و اما حكم الجهر و الاخفات : فان قلنا : بكون الاخفات فى العشاءين و الصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما . و ان قلنا انّه عزيمة لها فالتخيير ، ان قام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة فى حقّها .
و قد يقال بالتخيير مطلقا ، من جهة ما ورد : من انّ الجاهل فى الجهر و الاخفات معذور .
و فيه - مضافا الى انّ النصّ انّما دلّ على معذورية الجاهل بالنسبة الى لزوم الاعادة لو خالف الواقع ، و اين هذا من تخيير الجاهل من اوّل الامر بينهما ، بل الجاهل لو جهر او اخفت مترددا بطلت صلاته ، اذ يجب عليه الرجوع الى العلم او العالم - : انّ الظاهر من الجهل فى الاخبار غير هذا الجهل .
و امّا تخيير قاضى الفريضة المنسيّة عن الخمس فى ثلاثية و رباعيّة و ثنائية ، فانّما هو بعد ورود النصّ فى الاكتفاء بالثلاث المستلزم لالغاء الجهر و الاخفات بالنسبة اليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا .
ترجمه :
( حكم جهر و اخفات در نماز خنثى )
اما حكم بلند خواندن و آهسته خواندن :
اگر قائل به آهسته خواندن نماز زنان در صبح و مغرب و عشا شويم آن هم از باب رخصت و جواز ، خنثى اين دو نماز را بلند مىخواند . ( چون امر داير است ميان جواز اخفات و وجوب جهر ، كه در چنين مواردى ، احتياط مقتضى جهر مىباشد )
و اگر قائل شويم كه آن ( آهسته خواندن ) واجب است براى او ( زن ) ، زيرا در اين فرض دوران امر ميان وجوب جهر با وجوب اخفات است و از مصاديق دوران امر بين محذورين است )
حكمش تخيير است ، البته ، اگر اجماع بر عدم وجوب تكرار نماز در حق وى اقامه شده باشد . و گاهى گفته مىشود : حكم خنثى ( در نمازهاى مذكور ) تخيير است ، چه اخفات براى زن جايز باشد چه حرام ؛ زيرا خبرى به اين مضمون وارد شده كه ، جاهل در جهر و اخفات معذور است .
علاوه برآن كه ، روايت مذكور دلالت بر معذور بودن جاهل نسبت به لزوم اعاده ، در فرض مخالفت با واقع دارد و اين حكم چه ربط دارد به اينكه بتوان از آن ، تخيير جاهل را ميان جهر و اخفات از ابتداى امر و قبل از شروع در نماز استفاده نمود ، بلكه جاهل اگر بهجاى اخفات جهر و بهجاى جهر اخفات كند درحالىكه در حكم آن مردّد است ، نمازش باطل است ، زيرا بر او ( جاهل ) لازم است كه در اين مسئله به علم و عالم رجوع نمايد .
و ظاهرا جهل ( در روايت مذكور ) غير از جهلى است كه در خنثى وجود دارد ( يعنى جهل به