و در ما نحن فيه هريك از دو طرف شك دارد كه آيا جنب هست تا غسل بر او واجب باشد يا نه لذا ، نسبت به وظيفهء خودش اصالة البراءة جارى كرده و كارى به طرف ديگر ندارد چرا كه او مورد ابتلاء اين نيست و به اين يكى ارتباطى ندارد ،
و لذا
هركجا در علم اجمالى پاى يك مكلف در ميان باشد آن علم اجمالى مؤثر است
و هركجا پاى دو نفر در ميان باشد ، علم اجمالى فاقد ارزش است .
* مراد از عبارت ( نعم ، لو اتفق لاحدهما . . . ) چيست ؟
ج : اينست كه : اگر يكى از دو مكلف علم تفصيلى پيدا نمود به اينكه ، خطابى متوجه اوست ، مثل : آنجايى كه يكى از دو نفرى كه داراى جامهء مشترك بوده و در آن منى مشاهده كردهاند ، به ديگرى اقتدا كند ، كه در اينجا مأموم قطع به بطلان نمازش پيدا نموده و خطاب ( اعد الصلاة ) حتما به او متوجّه مىشود .
يا شخص سومى كه علم به توجه خطاب پيدا نموده مثل موردى كه ، اين شخص سوم در يك نماز به هر دو مكلّف مشتبه اقتدا كند ، بدين صورت كه ، اول به يكى از آن دو اقتدا كرده و چون در طول نماز ، نماز امام بهواسطهء عذرى از اعذار به هم خورده است ، بقيّهء نماز را به ديگرى اقتدا كند كه چنين مواردى داخل مىشود در باب اشتباه متعلّق التكليف و يا مكلّف به ، كه بحث پيرامون آن گذشت .
* مراد از عبارت ( لا بأس بالإشارة الى بعض الفروع . . . ) چيست ؟
ج : اشاره است به طرح چند فرع فقهى و تطبيق آن با موازين علم اجمالى
* اولين فرع فقهى در مسئله فوق چيست ؟
ج : اينست كه وقتى دو مكلف كه داراى جامهء مشترك هستند و در آن منى ديدهاند ، چنانچه يكى از آن دو فرد ديگرى را اجير نمايد تا او را به دوش كشيده وارد مسجد الحرام كند ، چه براى امر طواف يا امور ديگر ، دو بحث پيش مىآيد ، يك بحث راجع به فرد حامل و يك بحث راجع به حمل محمول ، كه در حقيقت تعدد عنوان پيش مىآيد و لذا بحث ما در اينجا اين است كه ، آيا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود يا نه ؟
* مقدّمه بفرماييد آيا ادخال جنب واقعى در مسجد يا ادخال نجاست ظاهريه در مسجد حرام است ؟
ج : بناى بحث در اينجا بر اينست كه ، بله حرام است
* با توجه به مقدّمهء فوق آيا تعدد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود يا خير ؟
ج : خير ؛ زيراكه ، ما يك عنوان دخول در مسجد داريم كه مربوط به خود حامل مىباشد ؛ و
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 256
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٦