و امّا الكلام فى اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك الحكم ، فقد عرفت انّه يقع تارة فى الحكم الثابت لموضوع واقعىّ مردّد بين شخصين ، كاحكام الجنابة المتعلّقة بالجنب المردّد بين واجدى المنىّ ، و قد يقع فى الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردّد بين الذكر و الانثى .
اما الكلام فى الاول :
فمحصّله : انّ مجرّد تردّد التكليف بين شخصين لا يوجب على احدهما شيئا ، اذ العبرة فى الاطاعة و المعصية بتعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ ، فالجنب المردّد بين شخصين غير مكلّف بالغسل ، و ان ورد من الشارع انّه يجب الغسل على كلّ جنب ، فانّ كلّا منهما شاك فى توجّه هذا الخطاب اليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير الموجّه اليه . نعم لو اتفق لاحدهما او الثالث علم بتوجّه الخطاب اليه دخل فى اشتباه متعلّق التكليف الذى تقدّم حكمه باقسامه .
و لا بأس بالاشارة الى بعض فروع المسألة ، ليتّضح انطباقها على ما تقدّم فى العلم الاجمالى بالتكليف .
ترجمه :
( سخن در اشتباه حكم به اعتبار شخص مكلّف )
قبلا دانستيد كه كلام گاهى ، در حكم ثابت براى موضوع واقعى مردّد ميان دو شخص است مثل : احكام جنابت كه تعلّق دارد به شخص جنبى كه مردد است بين دو مكلفى كه قطعا يكى مصداق آن است و گاهى سخن در حكم ثابتى است براى يك شخصى از آن جهت كه مردّد است بين دو موضوع مثل : حكم خنثى كه ميان مذكر يا مؤنث مردد و مشتبه است .
( سخن در حكم موضوع مردّد ميان دو شخص )
حاصل مطلب اينكه ، صرف تردد تكليف ميان دو نفر و احتمال تعلّق آن تكليف به يكى از آن دو نفر موجب ثبوت آن تكليف بر هيچيك از آن دو نفر نمىشود ، زيرا ملاك در اطاعت و معصيت ، به تعلّق گرفتن خطاب است به مكلّف مشخص و معيّن ، پس شخص جنبى كه مردد است ميان زيد و عمر و مكلف به غسل نيست ، اگرچه از جانب شارع خطاب آمده كه بر هر جنبى غسل واجب است اما هريك از اين دو نفر ، در توجه اين خطاب به خودشان شاك هستند ، پس عقاب يكى از اين دو نفر به صرف اين خطاب ، قبيح است .
بله ، چنانچه براى يكى از اين دو نفر يا براى شخص سومى ، علم به توجه خطاب به او حاصل گرديد ، مسئله داخل در اشتباه متعلّق تكليف مىشود كه حكم آن با اقسامش گذشت
پس اشاره به برخى از فروع آن در اينجا اشكالى ندارد ، تا انطباقش بر آنچه قبلا در علم اجمالى به تكليف گفتيم روشن شود :