نفى شدن تكليف خاص ، تكليف ديگرى در ميان نباشد . نه مثل : ما نحن فيه كه نفى هريك از دو احتمال ملازم با وجود ديگرى است .
* عبارة اخراى نظريهء دوم چيست ؟
ج : اينست كه ، مخالفت عمليّه با خطاب مجمل جايز نمىباشد ، چرا كه عقل ، معصيت مولى را قبيح مىداند چه اينكه در ضمن يك عمل باشد و يا ده عمل .
از طرفى نيز مكلف اجمالا مىداند كه در يكى از دو طرف معصيت مولى وجود دارد ، پس اگر هر دو طرف را مرتكب شود معذور نخواهد بود .
به بيان ديگر مىگويند :
خطابات روى واقع و نفس الامر رفته است بدين معنا كه شارع فرموده : اجتنب عن الحرام الواقعى و اين خطاب شامل موارد علم تفصيلى و موارد علم اجمالى و موارد شك بدوى همه مىشود .
* وجه يا نظريه سوم در رابطهء با مخالفت عمليه با علم اجمالى و خطاب مجمل چيست ؟
ج : اينست كه ، برخى از اصوليين ميان شبهات موضوعيه با حكميه فرق قائل شدهاند بدين معنا كه ، مخالفت عمليه با علم اجمالى و خطاب مجمل را در شبهات موضوعيه جايز ولى در شبهات حكميه جايز نمىدانند ، چنانكه با مراجعه به كلمات حضرات در مسئله اجماع مركب مىيابيم كه مخالفت با شبهات حكميه را تجويز نكردهاند .
* دليلشان بر اين مدّعى چيست ؟
ج : اينست كه مىگويند :
در شبهات موضوعيه ، موارد بسيارى از مخالفت قطعيهء عمليه وجود دارد كه در فقه موجودند مثل : حكم حاكم به تنصيف درهم ، در مسئله ودعى و يا مسئله اقرار و . . . كه در ابتداى مبحث علم اجمالى آورده شد .
لكن در شبهات حكميه ، موردى را كه فقها حكم به جواز چنين مخالفتى كرده باشند نيافتيم بلكه در موارد بسيارى تصريح به عدم جواز چنين مخالفتى نمودهاند ، مثل : اجماع مركب و عدم القول بالفصل و موارد ديگر .
پس مخالفت قطعيّهء عمليّه در موضوعات جايز است ولى در احكام جايز نمىباشد .
* پس مرد از عبارت ( كان الوجه ما تقدّم . . . الخ ) چيست ؟
ج ؛ اشاره به مبناى نظريهء سوم است كه قبلا شيخ بيان فرمود : بدين معنا كه شيخ فرموده است شايد اين نظريه بر همان مبنا مىباشد كه ما قبلا بيان نموديم و آن عبارت بود از اينكه :
در شبهات موضوعيه ، اصول عمليه در موضوع جارى شده و مجرا و محل آنها را از تحت
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 249
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٩