الرابع : الفرق بين كون الحكم المشتبه فى موضوعين واحدا بالنوع كوجوب احد الشيئين و بين اختلافه كوجوب شىء و حرمة آخر .
و الوجه فى ذلك انّ الخطابات فى الواجبات الشرعيّة باسرها فى حكم خطاب واحد بفعل الكلّ ، فترك البعض معصية عرفا ، كما لو قال المولى : افعل كذا و كذا ، فانّه بمنزلة « افعلهما جميعا » فلا فرق فى العصيان بين ترك واحد منهما معيّنا او واحد غير معيّن عنده .
نعم ، فى وجوب الموافقة القطعيّة بالاتيان بكلّ واحد من المحتملين كلام آخر مبنىّ على انّ مجرّد العلم بالحكم الواقعيّ يقتضى البراءة اليقينيّة عنه ، او يكتفى باحدهما حذرا عن المخالفة القطعيّة - الّتى هى بنفسها مذمومة عند العقلاء و يعدّ معصية عندهم - و ان لم يلتزموا الامتثال اليقينيّ لخطاب مجمل .
و الاقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثّانى ، ثم الاوّل ، ثم الثالث .
هذا كلّه فى اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به .
ترجمه : وجه چهارم از وجوه يادشده اينكه :
فرق است ميان اينكه حكم مشتبه ، در دو موضوع كه از نظر نوع با هم متحدند باشد ، مثل وجوب يكى از دو شىء و بين اختلاف حكم مثل : وجوب يك موضوعى و حرمت موضوع ديگر ، كه در صورت اول مخالفت غير جايز است ولى در فرض دوم مخالفت آن مشروع است .
و وجه اين تفصيل اينست كه :
خطابات در تمام واجبات شرعيه در حكم خطاب واحدى است كه به فعل كلّ تعلّق گرفته است .
و لذا ترك برخى از آن خطابات عرفا معصيت است ، چنانكه اگر مولى ( به عبدش ) بگويد :
نماز بخوان و روزه بگير اين خطاب به منزلهء ( افعلهما جميعا ) يعنى : مثلا ( هر دو را بهجاى آور ) است .
بنابراين : در تحقّق عصيان بين اينكه يكى از آن دو را كه مشخص است ترك كند يا يكى از آن دو را بهطور غير مشخص انجام دهد ، فرق نمىباشد .
بله : در واجب بودن موافقت قطعيه به انجام هر دو طرف احتمال ( و ترك نكردن يكى از آن دو ) مسئلهء ديگرى است مبنى بر اينكه ، آيا مجرد علم به حكم واقعى آيا مقتضى برائت يقينى از آن مىباشد ( و در نتيجه بايد تمام محتملات را انجام دهد ) يا به انجام يكى از دو طرف به خاطر پرهيز از مخالفت قطعيهاى كه بهخودىخود نزد عقلا مورد مذمت است و معصيت شمرده مىشود ، اكتفا مىشود ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 246
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٦