با خطاب مولى بود و غير جايز ، چرا كه ، اصول عمليه به فرض كه در اطراف علم اجمالى جارى شوند ، مادامى است كه منجز به مخالفت عمليه نشوند . لكن اين مطلب در شبهات موضوعيه غير قابل قبول است .
زيرا :
اصل عملى با خود حكم تنافى و تزاحمى ندارد بلكه در موضوع جارى مىشود و سبب مىشود كه مجراى اصل از تحت موضوع خطاب تفصيلى بيرون رود و در نتيجه حكم واقعى در اين موضوع پياده نشود آن هم از باب سالبه به انتفاع موضوع ؛
و لذا مانعى ندارد كه اصول عمليه را جارى كرده و علم اجمالى را ناديده بگيريم ، هرچند مخالفت عمليّه لازم بيايد .
فى المثل : در مورد دو ظرف مشتبه به نجس ، خطاب تفصيلى مىگويد : اجتنب عن النجس پس ، حكم وجوب اجتناب است و موضوع ، نجس .
حال ما نسبت به اين ظرف شك داريم كه نجس است تا وجوب اجتناب داشته باشد يا خير ؟
در اينجا اصالة العدم جارى مىكنيم و هكذا نسبت به ظرف ديگر و لذا از موضوع نجس بودن بيرون مىرود ، در نتيجه خطاب اجتنب عن النجس ، پياده نمىشود .
پس ، در شبهات موضوعيه مخالفت عمليه و لو با خطاب تفصيلى اشكالى ندارد .
* پاسخ شيخ به اشكال فوق چيست ؟
ج : شيخ دو پاسخ از اين اشكال مىدهد .
1 - اگرچه اصالة الطهاره جارى بوده و در هريك از دو طرف شبهه ( هريك از دو ظرف ) به طور مستقل و با قطع نظر از ديگرى قابل اجرا مىباشد و بر جواز ارتكاب همان طرف به اعتبار خودش و من حيث هو هو مىباشد ، ولى آن ظرف نجسى را كه ميان اين دو وجود دارد و مانع از اجراى اصل مىشود چگونه و با چه اصلى برمىداريد ، پس مقتضاى اين مطلب ، امتثال علم اجمالى است .
به عبارت ديگر :
اصل عملى اصالة الطهاره با قطع نظر از علم اجمالى جارى مىشود ولى با توجه به علم اجمالى قابل جريان نيست .
به عبارت ديگر : موارد علم ، چه اجمالى و چه تفصيلى ، موضوعا از مجارى اصول عمليه خارجاند و لذا ، با توجه به اختلافى كه در نحوهء امتثال علم اجمالى وجود دارد ؛
يا بايد از هر دو طرف اجتناب كنيم تا موافقت قطعيه حاصل شود و يا لااقل از يك طرف
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 241
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤١