موارد ابهام الخلاف و التزام احد امور على سبيل منع الخلو
فلا بدّ فى هذه الموارد من التزام احد امور على سبيل منع الخلو :
احدها : كون العلم التفصيلىّ فى كلّ من اطراف الشبهة موضوعا للحكم . بان يقال : الواجب الاجتناب عمّا علم كونه بالخصوص بولا ، فالمشتبهان طاهران فى الواقع . و كذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلّف خاصّ ، فالمأموم و الامام متطهّران فى الواقع .
الثانى : انّ الحكم الظاهرىّ فى حقّ كلّ احد نافذ واقعا فى حقّ الآخر ، بان يقال : انّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه ، فللآخر ان يترتّب عليها آثار الصحّة الواقعيّة فيجوز له الائتمام ، و كذا من حلّ له اخذ الدار ، ممّن وصل اليه نصفه اذا لم يعلم كذبه فى الدّعوى بان استند الى بيّنة او اقرار او اعتقاد من القرائن ، فانّه يملك هذا النّصف فى الواقع . و كذلك اذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين فى الواقع . و كذا الاخذ ممّن وصل اليه نصف الدرهم فى مسألة الصلح و فى مسألتى التّحالف .
ترجمه :
( پاسخ از موارد مذكور )
پس از موارد ذكرشده پاسخهايى داده شده كه براى هريك از اشكالات سابق الذكر مىتوان به يكى از اين جوابها به طريق منع خلو ملتزم شد .
پاسخ اول ، اينكه : علم تفصيلى در هريك از اطراف شبهه ، موضوع حكم است . به اينكه گفته شود : واجب ، اجتناب از چيزى است كه بالخصوص و بهطور تفصيل دانسته شود بول است ، در نتيجه مشتبهان ( يكى بول و ديگرى غير بول ) در واقع هر دو طاهراند .
و همچنين مانع از صحت نماز ، حدثى است كه صدور و خروجش از مكلف خاص و مشخّص ، معيّن است ، در نتيجه : امام و مأموم هر دو در واقع طاهراند .
پاسخ دوم اينكه :
حكم ظاهرى در حق هريك ( از مكلفين ) نسبت به حكم واقعى ديگرى نافذ است ، چنانچه گفته شود : كسى كه به حسب ظاهر و از نظر خودش نمازش درست مىباشد ، ديگرى مىتواند آثار صحت واقعيّه ، برآن صحت ( به حسب ظاهر ) مترتب نموده و به او اقتدا كند .
و اينچنين است براى كسى كه گرفتن خانه و تصاحب آن براى او حلال و مباح است ، و در واقع مالك آن مىشود ؛ مشروط به اينكه ، دروغش محرز و معلوم نباشد ، به اين ترتيب كه در ادّعاى مالكيتش ، به بيّنه يا اقرار طرف استناد كرده و يا از طريق قراينى به آن اعتقاد پيدا كرده باشد ، كه بههرحال چنين كسى در واقع ، مالك آن نصف مىباشد .