الثالث : ان يلتزم بتقييد الاحكام المذكورة بما اذا لم يفض الى العلم التفصيلىّ بالمخالفة و المنع ممّا يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا ، كمسألة اختلاف الامّة على قولين و حمل أخذ المبيع فى مسألتى التحالف على كونه تقاصّا شرعيّا قهريّا عمّا يدّعيه من الثمن او انفساخ البيع بالتّحالف من اصله او من حينه و كون اخذ نصف الدّرهم مصالحة قهريّة .
و عليك بالتأمّل فى دفع الاشكال عن كلّ مورد باحد الامور المذكورة ، فانّ اعتبار العلم التفصيلىّ بالحكم الواقعيّ و حرمة مخالفته ممّا لا يقبل التخصيص باجماع او نحوه .
ترجمه : پاسخ سوم : مكلّف ملتزم شود به اينكه ؛ احكام مذكور مقيّد است به اينكه منجرّ به علم تفصيلى به مخالفت نشود ، و نيز مقيد است به منع از آنچه مستلزم مخالفت تفصيلى است .
مثل : مسئله اختلاف امّت بر دو قول و حمل اخذ مبيع در دو مسئله تحالف از اصل بيع در هنگام تحالف و اخذ نصف درهم ( در مسئله ودعى ) قهرى و اجبارى مىباشد .
بر تو است كه در دفع اشكال از هريك از موارد مذكور تأمّل كرده و هركدام را با يكى از جوابهاى ذكرشده كه با آن مورد تناسب دارد ، رفع نمايى .
زيرا معتبر بودن علم تفصيلى به حكم واقعى و حرمت مخالفت آن از امورى است كه به واسطهء اجماع يا نظير آن نمىتوان تخصيص داد .
لذا ، موارد محتمل التخصيص را بايد به هر نحو ممكنى پاسخ داد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 199
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٩