اما المقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالىّ فى تنجّز التكليف و اعتباره كالتفصيلى 1 - فقد عرفت انّ الكلام فى اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة و عدم كفاية الموافقة الاحتماليّة راجع الى مسألة البراءة و الاحتياط .
2 - و المقصود هنا بيان اعتباره فى الجملة الذى اقلّ مراتبه حرمة المخالفة القطعيّة ، فنقول :
3 - انّ للعلم الاجمالىّ صورا كثيرة ، لانّ الاجمال الطارى ، امّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا انّ حكم الوجوب فى يوم الجمعة يتعلّق بالظهر او الجمعة ، و حكم الحرمة يتعلّق بهذا الموضوع الخارجىّ من المشتهين او بذاك ؛ و امّا من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه ، كما لو شكّ فى انّ هذا الموضوع المعلوم الكلّى او الجزئىّ يتعلّق به الوجوب او الحرمة ؛ و امّا من جهة الحكم و المتعلّق جميعا ، مثل ان نعلم انّ حكما من الوجوب و التحريم تعلّق باحد هذين الموضوعين .
4 - ثم الاشتباه فى كلّ من الثلاثة ، امّا من جهة الاشتباه فى الخطاب الصادر من الشارع كما فى مثال الظهر و الجمعة ، و امّا من جهة اشتباه مصاديق متعلّق ذلك الخطاب كما فى المثال الثانى .
5 - و الاشتباه فى هذا القسم امّا فى المكلّف به كما فى الشّبهة المحصورة و امّا فى المكلّف . و طرفا الشبهة فى المكلّف امّا ان يكونا احتمالين فى مخاطب واحد كما فى الخنثى ، و امّا ان يكونا احتمالين فى مخاطبين كما فى واجدى المني فى الثوب المشترك .
ترجمه :
مقام اول كفايت علم اجمالى در اثبات تكليف همچون علم تفصيلى است
1 - دانستيد كه سخن در اعتبار علم اجمالى به معناى وجوب موافقت قطعيه ( از جانب مكلف ) و كفايت نكردن موافقت احتمالى ، مربوط است به مسئلهء برائت و احتياط .
2 - و مقصود از بحث در اينجا بيان اعتبار اجمالى آن است كه اقلّ مرتبهء آن حرمت مخالفت قطعيه است
( سخن شيخ در صور علم اجمالى )
3 - براى علم اجمالى صور بسيارى است ، زيرا اجمال و اشتباه عارض شده صور بسيارى دارد :