خصوص حدث يا مردّد ميان حدث و پشت به قبله نمودن باشد ؛ كه هركدام باشد مبطل نماز است ، و بين اينكه مبطل بهطور تفصيل حدث بوده يا اجمالا مردّد ميان ترك ركن و ارتكاب مبطل باشد ، و بين اينكه مبطل بهطور تفصيل صدور حدث بوده يا اجمالا مردّد ميان فقدان شرطى از شرايط نماز خودش يا نماز امامش باشد ، البته به شرط آنكه در صحت نماز مأموم علم به وجود شرايط نماز امام معتبر باشد .
خلاصه كلام اينكه ؛ ميان اين علم تفصيلى و علم تفصيلى ديگر هيچ فرقى وجود ندارد ، مگر آنكه در شرع مقدس مواردى واقع شده كه از آنها خلاف آنچه گفتيم توهّم شود .
تشريح المسائل * پس از اتمام بحث سوم بفرماييد بحث اول و دوم در باب علم اجمالى در چه رابطهاى است ؟
ج : در اين رابطه است كه آيا علم اجمالى نيز مانند علم تفصيلى واقع را بر مكلّف منجّز مىكند يا همچون جهل و شك مىباشد ؟ كه در اين رابطه دو مقام از بحث وجود دارد :
* مقام اول بحث پيرامون چه امرى است ؟
ج : اينست كه ، آيا مخالفت قطعيّه با علم اجمالى جايز است يا نه ؟
* مقام دوّم بحث دربارهء چيست ؟
ج : اينست كه ، به فرض حرمت مخالفت قطعيه ، آيا موافقت قطعيه با علم اجمالى واجب است يا اينكه موافقت احتماليّه نيز كفايت مىكند ؟ ( كه در مقصد سوم كتاب بررسى مىشود )
* كداميك از دو مقام بحث در اينجا مورد بررسى است ؟
ج : مقام اول ، كه آيا مخالفت قطعيّه با علم اجمالى حرام است يا نه ؟
* با ذكر يك مثال جايگاه مقام اوّل بحث را تبيين كنيد ؟
ج : فى المثل :
علم اجمالى داريم به وجوب احد الامرين ، آيا ترك هر دو امر جايز است يا نه ؟
يا علم اجمالى داريم به حرمت احد الامرين ، آيا ارتكاب هر دو امر جايز است يا نه
* پاسخ دو شبههء مذكور چيست ؟
ج : اين مسئله داراى صور مختلفى است كه پس از بيان اين صور پيرامون احكام هر صورت جداگانه بحث مىشود .
* بهطور كلى شبهه بر چند نوع است ؟
ج : بر دو قسم : 1 - گاهى شبهه از شبهات بدويّه است 2 - و گاهى شبهه ، شبههء مقرونه به علم اجمالى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٣