ورد بمنع وحدة الجسمية « 1 » ووجودية الأمرين .
الثاني : أن كل ما يصدر « 2 » فله « 3 » ماهية ووجود كلاهما معلول « 4 » .
ورد : بعد تسليم تعددهما في الخارج . بأن المعلول هو الوجود أو الاتصاف به .
الثالث : أن المركز مبدأ محاذياته لنقط المحيط .
ورد : بأنها اعتبارات .
الرابع : أنه لو لم يصدر عن الواحد الا الواحد لاتحدت سلسلة الموجودات ولزم في كل شيئين علية أحدهما للآخر ، ولو بوسط .
ورد : بأن وحدة الذات لا تنافي كثرة الاعتبارات ، فيجوز أن يصدر عن المعلول الأول الواحد كثرة بحسب ما يعقل له من الوجود والماهية والا مكان .
وتعقل مبدئه ، ( ذاته وتعقل مبدئه ) « 5 » ، وأن يصدر عن الواحد الحق مع معلوله الأول معلول ثان ويتوسطه ثالث ، ويتوسطهما رابع ، وهكذا إلى ما لا يتناهى من المعلولات . وحينئذ لا تنحصر السلاسل « 6 » .
هامش
( 1 ) رد هذا الوجه بشيئين أحدهما إنا نمنع وحدة الجسمية لأن فيها مادة هي الهيولي وبها تقبل الأعراض وصور الأبعاد .
وثانيهما : أنا لا نسلم أن التحيز والاتصاف أو قابليتهما من الأمور الوجودية فتفتقر إلى علة مؤثرة في وجودها ، بل الأمران اعتباريان عدميان لا علة لهما خارجا وإنما عللا ذهنا والكلام في التأثير الخارجي .
( 2 ) الوجه الثالث من الوجوه المعارض بها أن كل ما يصدر عن المؤثر فهو غير متحد فكيف يستقيم أن أثر الواحد لا يكون إلا واحدا . . . ؟ .
( 3 ) في ( ج ) فلها بدلا من ( له ) .
( 4 ) لتحققه ومخالفته للآخر فإذا كان المؤثر واحدا فهو يؤثر لا محالة في هذين الشيئين فكيف يصح القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . . ؟ .
( 5 ) ما بين القوسين سقط من ( أ ) و ( ب ) .
( 6 ) أي لا ينحصر جنس سلسلة الموجودات في سلسلة .