قلنا : - هو أن حصول العلم بالنتيجة بعد تمام القياس مادة وصورة بمعنى حضور المقدمتين على هيئة مخصوصة منتجة مشروطة « 1 » بملاحظة تلك الهيئة فيما بين المقدمتين ، ونسبة النتيجة إليهما ، وكيفية اندراجها فيهما بالقوة ، ويكون ذلك في الشكل الأول بمجرد الالتفات ، وفي البواقي بالاكتساب ويرجع الكل إلى بيان إثبات أو نفي هو الواسطة ملزوم الإثبات « 2 » أو نفي هو المطلوب على ما هو حقيقة الشكل الأول ، ويكون طرق البيان لتحصيل هذا الشرط ، ومن هاهنا استدل بعض المتأخرين على هذا الاشتراط بتفاوت لأشكال في الإنتاج ، وضوحا وخفاء ، إلا إنه لم يجزم بذلك لأن كون طرق البيان لتحصيل هذا الشرط ليس بقطعي ، لجواز أن تكون هي نفسها شرائط العلم بلزوم النتائج التي هي لوازم الأشكال بعلم لزوم ، بعضها بلا واسطة « 3 » وبعضها بوسط خفي أو أخفى ، وقد « 4 » يقرر الاستدلال بأن المقدمتين المعينتين قد يتخذ منهما شكل بين الإنتاج كقولنا ، العالم متغير وكل متغير حادث ، وآخر غير بين ، كقولنا : كل متغير حادث والعالم متغير ، فلو لم يكن للهيئة مدخل في لزوم النتيجة لما كان كذلك لاتحاد المادة .
ويجاب بأن اللازم متعدد وهو العالم حادث ، وبعض الحادث هو العالم ، فيجوز أن يكون لزوم أحدهما أوضح مع اتحاد الملزوم ، لو أخذ اللازم واحدا وهو قولنا : العالم حادث ، فاستنتاجه من شكل آخر لا يتصور إلا بتغير إحدى المقدمتين أو كلتيهما ، كقولنا : بعض المتغير هو العالم وكل متغير حادث من الثالث ، أو كل حادث متغير من الرابع ، إذا صدق العكس كليا وحينئذ يتعدد المادة ولا يمتنع أن يكون اللزوم للبعض أوضح « 5 » وأنت بعد تحرير محل النزاع خبير بحال هذا التقرير ، لا يقال الاستدلال بتفاوت الأشكال
هامش
( 1 ) سقط من ( أ ) لفظ ( مشروطة ) .
( 2 ) في ( ب ) ملزوم إثبات بدون ( لا ) .
( 3 ) سقط من ( أ ) كلمة ( واسطة ) .
( 4 ) في ب سقط لفظ ( قد ) .
( 5 ) سقط من « أ » لفظ ( أوضح ) .