ما يستحق المدح بفعله ، ويستحقّ الذّمّ بتركه ، فيسمّى ذلك واجبا . ( الرّسائل العشر / 86 ) ما في تركه ضرر ظاهر ، فإن كان ذلك في العاقبة ، أعني الآخرة وعرّف بالشّرع ، فنحن نسميّه واجبا . وإن كان ذلك في الدّنيا وعرّف ذلك بالعقل فقد يسمّى ذلك أيضا واجبا .
( الاقتصاد في الاعتقاد / 162 ) الفعل الّذي في تركه ضرر ، إمّا ضرر آجل ، كما يقال : « يجب على العبد أن يطيع حتّى لا يعذّبه في الآخرة بالنّار » ، أو ضرر عاجل ، كما يقال :
« يجب على العطشان أن يشرب حتّى لا يموت » . ( المصدر / 175 ) ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذّمّ على بعض الوجوه . ( الحدود والحقائق للبريديّ / 232 ) هو الّذي لا بدّ عن فعله ، شاء أم أبى . ( البراهين في علم الكلام 2 / 175 ) آن بود كه تارك آن مستحقّ عقاب ومذّمت باشد وفاعلش مستحقّ مدح وثواب « 1 » . ( معتقد الاماميّة / 23 ) إن يستحقّ المدح بفعله والذّمّ بتركه مع العلم بحاله ، والتمكّن منه ، هو الواجب . ( قواعد المرام في علم الكلام / 104 ) هو الفعل الحسن الّذي يكون له وصف زائد على حسنه ، ويستحقّ المدح بفعله والذّمّ بتركه .
( كشف المراد / 235 ) الفعل إن اشتمل تركه على مفسدة ، فواجب .
( شرح المواقف / 534 ) الفعل الحسن إن يستحقّ المدح على فعله والذّم على تركه هو الواجب . ( إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 253 ) الفعل إن يترجّح فعله ، فإمّا أن يمتنع تركه وهو الواجب . . . ( اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة / 132 ) هو ما يذمّ تاركه على بعض الوجوه . ( النّافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر / 2 ) الفعل الضّروريّ التّصوّر إمّا أن يكون له وصف زائد على حدوثه أولا ، والأوّل إمّا أنّ ينفر العقل من ذلك الزّائد أولا ، والثّاني وهو الّذي لا ينفر العقل منه ، إمّا أن يتساوى فعله وتركه أو لا يتساوى . . . فإن ترجّح فعله فإمّا مع المنع من تركه وهو الواجب . ( النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر / 25 ) إن كان فعل المكلّف بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو الواجب . ( مفتاح الباب / 70 ) طلب فعل اگر با عدم تجويز ترك باشد آن را واجب گويند « 2 » . ( گوهر مراد / 246 ) المباح ، المكروه ، المندوب .
( 1475 ) الواجب ( الوجود الواجب )
ما لا بدّ من وقوعه على كلّ حال . ( المعتمد في أصول الدّين / 279 ) الّذي لا بدّ من كونه ، ويتعذّر أن لا يكون .
ويدخل في ذلك النّفي والإثبات . ( الحدود والحقائق للمرتضى / 181 ) ما لا بدّ من حصوله على كلّ حال . ( الرّسائل العشر / 84 ) هو الّذي يؤدّي عدم وقوعه إلى أمر محال .
( الاقتصاد في الاعتقاد / 162 ) الّذي يؤدّي عدمه إلى محال ، كما يقال « وجود المعلوم واجب » . إذ عدمه يؤدّي إلى محال ، وهو
هامش
( 1 ) - ما كان تاركه مستحقّا للذّمّ والعقاب ، وفاعله مستحقّا للمدح والثّواب .
( 2 ) - طلب الفعل إن كان مع عدم تجويز التّرك يسمّى الواجب .