الشبهة الرابعة : فصل القرآن عن الزكاة :
أي إلغاء الزكاة لأن الضريبة تقوم مقامها . ودليلهم في ذلك : أن الزكاة في مفاهيمها تشبه الضريبة ، والأفراد متساوون أمام القانون ، وتحكمهم شعارات المساواة ، والديمقراطية ؛ وبذلك لا داعي لبقاء الزكاة والجزية ، وبذلك يريدون إلغاء الزكاة ، وهي ركن من أركان الإسلام الأساسية .
ويصنّف البعض من المفكرين المعاصرين الزكاة كضريبة ، أو أنّها نوع من أنواع الضرائب الحكومية مستندين في ذلك إلى معيارين ، وهما :
وحدة المفهوم ، ووحدة التكاليف .
فبالنسبة لوحدة المفهوم : فهم يرون أنّ الزكاة تشبه الضريبة من حيث عناصر الاشتراك بينهما في المفهوم ، والتعريف ، وبالتالي لا داعي للتفريق بينهما .
وأمّا بالنسبة لوحدة التكاليف : فهم يرون أنّ الزكاة تشبه الضريبة من حيث كونها تكاليف مالية يدفعها أفراد مجتمع واحد متساوون أمام القانون ، وبالتالي لا داعي للتفريق بينهما خاصة ، وأنّ الضريبة ، وهي أهم التكاليف المالية تحقق نفس أغراض الزكاة .
تفنيد هذه الشبهة :
ولكنّنا نرى أنّ هذا التصنيف باطل ، وأنّ الزكاة لا يجوز أن تصنف كضريبة . فالفكر الاقتصادي الإسلامي يؤصل الزكاة على أسس ، ومفاهيم ونظريات تبنى أصلا على النصوص القرآنية ، والنبوية بحيث يجعلها تختلف دائما عن الضريبة التي تنبني على أسس ، ومفاهيم ، وأفكار وضعية ظالمة .
ويمكننا تأصيل الوضع القانوني للزكاة من الضريبة ضمن ثلاثة مطالب هي :