اللّه تعالى وقدره علينا » ، ولا شكّ أنّ هذا بعينه قول الأشاعرة ، فإنّهم يقولون : إنّ كلّ ما نفعله من خير وشرّ قضاء اللّه علينا وقدره ، بلا فرق بينهما بوجه ، وأمّا كون الإشارة إلى زعم أنّه إذا كان بقضاء اللّه وقدره لم يكن للعبد تخلّف عنه ولم يكن باختياره ، فهو بعيد عن عبارة الحديث جدّا .
وأما الحديث الثاني ، فهو صريح في أنّه لا معنى للقضاء والقدر إلّا الأمر والحكم ، كما في قوله تعالى :
وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
« 1 » فتكون الطاعات بقضائه تعالى دون المعاصي ، وما ذكره من المعنى لا يمكن أن يستخرج من عبارة الحديث بوجه .
وأمّا كلام الحسن ، فهو أيضا صريح في مذهب . . . وأنّ الكفّار كانوا يقولون مثل مقالهم ، إذ لا معنى لحمل الذنوب على اللّه تعالى إلّا ما يتقوّله هؤلاء من أنّها بقدرة اللّه تعالى دون قدرة العبد . وأمّا ما حكاه عن أمير المؤمنين عليه السّلام من قوله : « ليس منّا من لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه » فعلى تقدير صحّته يكون المراد بالقدر تقدير اللّه وقوع الفعل خيره وشرّه عن العبد باختياره .
وبالجملة ، تقديره تعالى : اختيار العبد ذلك الفعل الّذي هو طاعة أو معصية ، لا تقدير نفس الفعل ، ليلزم ما ذهب إليه هؤلاء الكفرة الفجرة .
وأمّا ما رواه عنه عليه السّلام من قوله : « لن يدفع الحذار ما قد قدّرا » إن صحّ فلا يفيد التقدير في أفعال العباد ، إنّما هو في النصر والهزيمة والأجل ونحوها ، فويل للّذين عموا وصمّوا ، ثمّ عموا وصمّوا .
وأمّا قول الرجل : « إنّي أملك الخير والشرّ » فهو صريح في أنّ زعمه أنّه مالكهما وهو بمعنى التفويض بالكلّيّة ، ولا شك أنّه خطأ باطل لم تقل به العدليّة .
وأمّا ما رواه عن جعفر الصادق عليه السّلام فهو ينادي بأعلى صوته بكذب من روى ، ولو كان صادقا لنادى بغاية وهن احتجاج الصادق عليه السّلام تعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، وذلك لأنّ للقدري أن يقول : إنّا نستعين اللّه في تيسير الأسباب وتسهيلها حتّى تكون العبادة على أيسر وجه وأهونه ، أو يقول : إنّا لا نستعينه في العبادة ، ولكن في سائر الأمور الّتي ليست
هامش
( 1 ) الإسراء : 23 .