علّة قولهم هذا جمودهم على ظواهر الشريعة 328
شبهة أخرى للأشاعرة ودفعها 328
صحّة هذا الدفع عند المعتزلة وعدم صحّته عند الحكماء 328
تلخيص القول في انّ حال تلك المسألة عجيبة 328
بقي الكلام في انّه لم يختار بعض الناس مرجّح الفعل وبعضهم مرجّح الترك 331
قول بعض الأعلام بتقييد الاعتراض بالمفارقة 331
ادعاء هذا القائل انّ ما ذكره مستفاد من كلام الشيخ 332
ايرادات على ما ذكره هذا القائل 334
الايراد الأوّل 334
الايراد الثّاني 334
الايراد الثالث 335
الايراد الرابع 335
نقد المصنّف هذا الايراد 335
الايراد الخامس 335
نقد المصنّف هذا الايراد أيضا 335
تلخيص القول في بطلان الواسطة المفروضة 336
تتميم بيان الحقّ في مراد المحقّق الطوسي من قوله والواسطة غير معقولة 336
توجيه آخر لهذه العبارة 336
شبها لمنكري القدرة وتفصيل كلّ منها 337
الشبهة الأولى 337
هذه الشبهة تناسب نفى الاختيار بمعنيي الثاني والرابع فقط 337
إشكال على ما ذكرنا من مناسبة الشبهة مع هذين المعنيين 337
الجواب عن هذا الاشكال 338
جريان هذه الشبهة في أفعال الانسان أيضا 338
الجواب عن هذه الشبهة ونقد المصنّف هذا الجواب 338
تقرير هذه الشبهة وجوابها ببيان أوضح 339
إشكال على هذا الجواب 340
جامع الأفكار وناقد الأنظار — صفحة 506
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٥٠٦