لأنّا نقول : الصور الخارجيّة المطابق بها إذا كانت كذلك كانت قائمة بغيرها ، وفي هذا الفرض كانت قائمة بنفسها ، هذا خلف .
وأمّا ثانيا ، فلأنّ العلم بالمطابقة لا يحصل إلّا بعد الشعور بالمطابقين ، ونحن لا نشكّ في المطابقة مع الجهل بذلك الشيء من حيث كونه ذا وضع .
وأمّا ثالثا ، فلأنّ الّذي في أذهاننا من تلك الأحكام إنّما ندركه بعقولنا ، وأمّا ذوات الأوضاع فلا ندركها إلّا بالحواسّ أو ما يجرى مجرى الحواس ، والمطابقة بين المعقولات والمحسوسات من جهة ما هي محسوسات محال .
والثاني هو أن يكون ذلك القائم بنفسه غير ذي وضع ، وهو أيضا محال ، لأنّه قول بالمثل الأفلاطونيّة .
وأمّا إن كان ذلك الخارج المطابق به متمثّلا في غيره فينقسم أيضا إلى قسمين .
وذلك لأنّ ذلك الغير إمّا أن يكون ذا وضع أو غير ذي وضع ، فإن كان ذا وضع كان المتمثّل فيه مثله ، وعاد المحال المذكور ، فيبقى القسم الآخر ، وهو أن يكون متمثلا في شيء غير ذي وضع .
ثمّ نقول : ذلك المتمثل فيه لا يمكن أن يكون بالقوّة ، وإن كان بعض ما في الأذهان بالقوّة ؛ وذلك لامتناع المطابقة بين ما هو بالفعل أو يمكن أن يصير وقتا ما بالفعل وبين ما هو بالقوّة . وأيضا لا يمكن أن يزول أو يتغيّر أو يخرج إلى الفعل بعد ما كان بالقوّة ولا في وقت من الأوقات ، لأنّ الأحكام المذكورة واجبة الثبوت أزلا وأبدا من غير تغيير واستحالة ومن غير تقييد بوقت ومكان فواجب أن يكون محلّها كذلك ، وإلّا فأمكن ثبوت الحالّ بدون المحلّ .
فاذن ثبت وجود موجود قائم بنفسه في الخارج ، غير ذي وضع ، مشتمل بالفعل على جميع المعقولات التي لا يمكن أن يخرج إلى الفعل بحيث يستحيل عليه وعليها التغيير والاستحالة والتجدّد والزوال ، ويكون هو وهي بهذه الصفات أزلا وأبدا .
تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — صفحة 480
مساهمون: خواجه نصير الدين الطوسي
ص٤٨٠