إسماعيل ما لم يرتضه منه ، فجعل القائم مقامه موسى ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : « بدا للّه في أمر إسماعيل » . وهذه رواية ؛ وعندهم أنّ الخبر الواحد لا يوجب علما ولا عمدا .
وأمّا التقيّة فانّهم لا يجوّزونها إلّا لمن يخاف على نفسه أو على أصحابه ، فيظهر ما لا يرجع بفساد في أمر عظيم دينىّ . أمّا إذا كان بغير هذا الشرط فلا يجوّزونها .
والمصنّف اقتصر في باب الإمامة على إيراد أقوال بعض الشيعة ، ولم يورد أقوال الغلاة ولا الباطنيّة ، ولم يورد أقوال الخوارج ، ولا أقوال أهل السنة والجماعة .
ولمّا التزمنا تلخيص كلامه في هذا الكتاب فقط فلنقطع الكلام ، حامدين للّه تعالى ، ومصلّين على نبيّه وآله ، عليهم السّلام ، ومستغفرين عمّا جرى على قلمنا ممّا لا يرضى اللّه سبحانه به ، به ورسوله محمد المختار .
قال الشارح ورحمه اللّه : قد فرغت من تسويده ، في السابع عشر ، من شهر صفر ، لسنة تسمع وستين وستّمائة .
تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — صفحة 422
مساهمون: خواجه نصير الدين الطوسي
ص٤٢٢