133 دليل آخر على وجوب الإمامة . وهو : ان الشريعة مؤبدة ، فلا بد لها من حافظ
134 الشريعة لا تحفظ بالتواتر لاحتمال الخطأ فيها المتسرب من احتمال الخطأ في الافراد
135 مصلحة التشريع عامة للناقلين وغيرهم
137 العلم الضروري منه ما يجوز السهو فيه ، ومنه ما لا يجوز . وفي الهامش عرض للعلم بقسميه : الضروري والنظري
139 المصدقون للدعوة - في ابتدائها - افراد قلة . وفي الهامش ان عليا اوّل المسلمين
140 توفر دواعي نقل القرآن يبعد احتمال معارضته
141 وجود الامام وصفاته من جهة العقل ، وتعيينه بالنص أو المعجز . وفي الهامش عرض عن المعجز وموارده
143 جواز ظهور المعجز للامام وإقامة الأدلة على ذلك
146 الذي يظهر المعجز على يده : ان تعلقت مصالحنا به ، فيجب النظر إلى معجزه ، وإلا فلا
147 الذي لا يعرف الامام لا يعرف كثيرا من الشرعيات
150 الشريعة لا تحفظ بالأمة ، لان ما جاز على آحادها من احتمال الخطأ يجوز على جميعها
151 الاستدلال بآية :
« وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ . . . »
على حجية الاجماع في الإمامة . والجواب عنه
154 في الهامش : إشارة إلى عدم حجية مفهوم الوصف عند الفريقين
156 في الهامش : عرض لاقسام القضية : الحقيقة ، والخارجية ، والذهنية
157 في الهامش : لمحة عن تاريخ ( الجبائيين ) و ( داود الظاهري )
161 في الهامش : لا يجوز للرجل ان يجمع أكثر من اربع زوجات في الدوام باستثناء النبي ( ص )