شرائعها للأنام « 1 » ؛ فأنفذنا لما أراده إله العالمين ، وصدقنا ما جاء به سيد المرسلين فصح حينئذ بما ذكرنا وبما يأتي من الأدلة [ المتظاهرة ] « 2 » المتكاثرة التي لا يمكن جحدها ولا كسرها من رواية المؤالف والمخالف أن مذهبهم الحق القويم ، وصراط اللّه المستقيم ؛ ( وأن من ) « 3 » خالفه من كل مذهب تعدى فيه بما يخرق إجماعهم ( وإن ما ) « 4 » يخرج عن جميع أقوالهم فهو معتل سقيم ، وليس هو من شرع النبي الكريم .
قلت : وليس هذا دعوى اللسان ، بل من يحب أن يجول في جميع ما ذكرناه فهذا محل الجولان وها أنا أقول : هذا الفرس وهذا الميدان .
قلت : وحيث قد تقررت بحمد اللّه هذه المقدمة ؛ فإني أشرع الآن في ذكر شيء مما وعدت به من الأدلة على صحة مذهب العترة الزكية حتى لا يصل - إن شاء اللّه - الطالب إلى تمام الغرض المقصود من السياق للجواب الموعود ، إلا وقد ثبت عنده - إن شاء اللّه - صحة نجاتهم ، ووجوب التمسك بهم في أقوالهم وأفعالهم ومذاهبهم ؛ لأنه إذا [ قد ] « 5 » تقرر عنده هذا فإنه الأصل الذي يبنى عليه الأبنية « 6 » الأكيدة ، ويستند إليه في التدين والعقيدة .
فأقول - وباللّه الاسترشاد إلى المراد :
هامش
( 1 ) في ( ب ) : الأنام .
( 2 ) زيادة في ( ب ) .
( 3 ) في ( ب ) : وإنما .
( 4 ) في ( ب ) : أو بما .
( 5 ) زيادة في ( ب ) .
( 6 ) في ( ب ) : بنيته .