قلت : بغير علم [ 52 أ - أ ] أئمة منهم معدودين مخصوصين مسمين بأسماء معينين بأعيانهم وصفاتهم ولا في جميعهم أيضا من دون أولاد الحسن ، قال - عليه السلام - : لأن من يدعي ذلك - يعني في أئمة منهم معينين - من الإمامية يبنيه على النص على أعيان الأئمة [ وقد بطل ؛ إذ لو كان صحيحا لوجب أن يعلمه كل مكلف بالإمامة لأنه يجري مجرى ] « 1 » إزاحة علة المكلف وقد علم خلافه . وقال - - عليه السلام - : فمتى جازت فيهم - يعني في أولاد البطنين جميعا لا على التعيين - وبطل جوازها فيمن سواهم - يعني من الأمة - فلو بطل ثبوتها فيهم - يعني في أولاد البطنين - لخرج الحق عن أيدي [ الأمة وذلك محال فصح أنها مقصورة عليهم دون ] « 2 » من عداهم من الأمة « 3 » . انتهى كلامه - عليه السلام - هنا .
قلت : أما الثاني وهو انحصارها في أولاد البطنين حتما لازما فذلك « 4 » لإجماع العترة - عليهم السلام - على ذلك وإجماعهم حجة كحجة إجماع المسلمين وقد حصل الإجماعين على ذلك فتأكد ذلك تأكيدا تاما والحمد للّه على ما أنعم وأفضل وأولى حمدا كثيرا .
قلت : وقال السيد أحمد بن محمد الشرفي - قدس اللّه روحه في الجنة - في شرح ( الأساس ) « 5 » في باب الإمامة وفصل إمامة الحسن والحسين وسائر العترة - عليهم السلام - وذلك ما لفظه : قال المنصور باللّه - عليه السلام - في شرح
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط في ( ب ) .
( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط في ( أ ) .
( 3 ) الشافي ( 67 - 68 ) .
( 4 ) في ( أ ) : فإن ذلك .
( 5 ) الأساس ( 2 / 190 - 191 ) .