الحسن عليه السّلام بعد عليّ بن أبي طالب وهكذا في الحسين عليه السّلام على الترتيب المذكور .
وأمّا العصمة فبالعقل والنقل :
أمّا العقل فلأنّ خلوّ العصر عن المعصوم محال ، وإلّا يلزم عدم حصول اللطف الواجب على الله دفعا للعبث في الأفعال ، من جهة عدم حصول التقريب إلى الطاعات والتبعيد عن المعاصي عن غير المعصوم على وجه الكمال بالنسبة إلى عامّة المكلّفين والعقلاء كما لا يخفى .
ويلزم أيضا التسلسل : إذ المحوج إلى الإمام جواز الخطأ على الأمّة في العلم والعمل ، فلو جاز الخطأ على الإمام وجب له إمام آخر ويتسلسل .
مضافا إلى أنّ حفظ الشريعة لا يتمّ مع جواز الخطأ ، وأنّه يفوت الغرض من نصب غير المعصوم عليه السّلام لإقدامه على المعصية الموجبة للإنكار والمنافي لوجوب طاعته وللاعتقاد بمقالته من جهة احتمال الخطأ ، مع أنّ صدور المعصية منه أقبح من العوامّ ولكن مع القدرة عليها ، وإلّا لما استحقّ على الاجتناب عن المعاصي الثواب والمدح ، ولكان كالملك بل أدون في عدم المجاهدة النفسانيّة الموجبة لأفضليّته ، ولمّا كانت العصمة من الأمور الخفيّة التي لا يعلمها إلّا عالم الأسرار يجب التنصيص أو الإتيان بالمعجزة ، وليس ذلك بعد عليّ عليه السّلام إلّا للحسن عليه السّلام وبعده للحسين عليه السّلام وهكذا على الترتيب المذكور بالاتّفاق ولا أقلّ من عدم ثبوته لغيرهم ، ومنع المانعين الغاصبين لا ينافيه ؛ إذ لكلّ نبيّ عدوّ فضلا عن وصيّه .
وأمّا النقل فلآية التطهير « 1 » ونحوها .
وهكذا الأعلميّة ونحوها من صفات الفضيلة .
وأمّا ورود النصّ على ما ذكر ؛ فلأنّه ثبت بالتواتر أو التظافر والتسامع أنّ كلّ سابق معصوم صادق مفترض الطاعة نصّ على من بعده .
هامش
( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 33 .